الجهاديون يحملون الرئيس مسئولية اقتراب الحرب الأهلية

الأحزاب الإسلامية تجتمع بالهيئة الشرعية لإنقاذ مرسى حمى لشراء السلاح بعد أحداث المحافظات

تعقد القوى الإسلامية التي شاركت في مليونية "لا العنف" في ميدان رابعة العدوية يوم الجمعة، اجتماعات لبحث الاستعدادات لمواجهة مظاهرات 30 يونيه، واعتماد مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تحول دون سقوط الرئيس محمد مرسي. وقال المهندس صالح جاهين.. وكيل مؤسسي الحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الجهاد، إن حزبه سيعرض على القوى والأحزاب الإسلامية التي ستجتمع بمقر "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" غداً، ضرورة اتخاذ الرئيس مرسي قرار بإقالة حكومة هشام قنديل بشكل فوري بشكل يجنب مخاطر انقسام غير مسبوق. وتابع: "إذا كان ثمن إقالة قنديل هو ضمان استقرار البلاد والخروج من الأزمة هو إطاحة قنديل فليتم إبعاده بشكل فوري"، مشددًا على أهمية أن يتعامل الرئيس مع الرأي العام بشكل شفاف ويكشف جميع المؤامرات التي تهدد الثورة. وأضاف أن الاجتماع سيقوم باتخاذ خطوات خاصة بضمان تمسك جميع أطراف المعادلة السياسية بالطابع السلمي للتظاهر باعتبار أن أي مواجهات مسلحة ستقود مصر إلى دمار شامل. من جانبه، حمل محمد أبو سمرة، القيادي الجهادي، والأمين العام ل "الحزب الإسلامي"، الرئيس مرسي مسئولية الدماء التي سالت سواء فيما يتعلق الاعتداءات على حزب "النور" السلفي بالمحلة وإغلاق أحد المساجد وقتل صبي هناك، بالإضافة إلى آخر بالفيوم. وحذر من أن حالة الضعف التي يتسم بها أداء الرئيس تدفع مصر إلى الحرب الأهلية، وقال إن "الأوضاع الحالية تشير إلى أننا مقدمون على كارثة في 30 يونيه"، مطالبًا الرئيس بإجراءات رادعة لمواجهة محاولات إدخال مصر في أتون الحرب الأهلية. وأشار إلى أن حالة الضعف التي يعاني منها مرسي وجماعته أفقدت الجهاديين الثقة في إمكانية استمراره في السلطة لاسيما أن هذا الضعف سيغري خصومه للانقلاب عليه وإسقاطه وساعتها لن يستطيع أحد إنقاذه إلا بإزهاق آلاف الأرواح وهو ما لا نقبله. من جانب آخر، أكدت مصادر جهادية أن هناك حمى في أوساط الإسلاميين لشراء الأسلحة بكافة أنواعها "طبنجات –آلي –خرطوش، استعدادًا ل 30 يونيه في ظل حالة من الشكوك إزاء استمرار الدكتور مرسي ومواجهة أي محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق. لكنها أكدت أن إقبال الإسلاميين على شراء الأسلحة مسألة تتعلق ب "أبعاد دفاعية في ظل تراخي الشرطة وعدم قيامه بدورها في حماية المنشآت العامة والخاصة بشكل فرض عليهم شراء السلاح لمواجهة أي اعتداءات عليهم". وأفادت أن هذه المسألة "مرصودة من أجهزة الأمن والداخلية دون أي تدخل منها لردع هذه التحركات خصوصًا أن هناك اعتقادًا في صفوف الإسلاميين أن تدخل الشرطة خلال مظاهرات 30 يونيه سيكون لرصد أرقام القتلى من جانب مؤيدي مرسي ومعارضيه".