دعت مؤسسة الرئاسة، جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إلى حوار عاجل، وذلك في محاولة منها للوصول إلى حل سياسي قبل مظاهرات 30 يونيه، التي تهدف لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وطالبت الرئاسة حزب "الوسط" بالسعي تحت غطاء المبادرة التي أطلقها أخيرًا إلى التواصل مع جبهة الإنقاذ ودعوة قيادات الجبهة لحوار يشمل مطالبهم بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وتغيير النائب العام. إلا أن حزب "الوسط" فشل في إقناع الجبهة، التي قالت إن "الوقت تدارك فكرة الحوار وإن التركيز حاليا حول مظاهرات 30 يونيه، وهو ما أدى بحزب الوسط إلى عقد اجتماع عاجل بالهيئة العليا أمس لبحث تداعيات الموقف". وقال أحمد البرعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ ل"المصريون"، إن الدعوة لاجتماع مع الرئاسة جاءت في إطار مبادرة "الوسط" التي أعلن عنها السبت، والتي دعا فيها إلى إعادة التشاور بين القوى السياسية لحل الأزمات العالقة التي تمر بها البلاد. وكشف، أن ابرز النقاط التي عرضت الرئاسة النقاش فيها هي أزمة تشكيل الحكومة وتغير الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء علاوة على تعديل الدستور وتغير النائب العام. إلا أنه رفض تلك الدعوات، وأضاف: "الجبهة أعلنت موقفها منذ ثلاثة أسابيع برفضها لأي محاولات للتواصل مع الحزب الحاكم أو مؤسسة الرئاسة"، مشددًا على أنها ترفض الجلوس مع من سماهم ب "الفاقدين إلى الشرعية". ورأى أن تلك المحاولات جاءت كمحاولة لاحتواء وامتصاص الغضب المنتظر ضد جماعة "الإخوان" في الشارع يوم 30 يونيه. واعتبر أن "مجرد الجلوس مع الرئاسة سيعطى انطباعًا للرأي العام بالرضا عن أدائها، مما قد ينعكس على أعداد المشاركين في التظاهرات" وشدد على أن الجبهة عرفت طريقها والخطوة الوحيدة التي تعد لها الآن هو الإعداد ليوم لفعاليات 30 يونيو. من جانبه، جدد هشام الدسوقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، رفضه تقديم الرئاسة لأي تنازلات للمعارضة من أجل الدخول في حوار معها، مضيفا: أي حوار مشروط نعتبره إذعانًا وليس حوارًا. واعتبر أن رفض "الإنقاذ" محاولات حزب الوسط التقريب بين وجهات النظر "يكشف عن وجه المعارضة ورغبتها في جر مصر إلى مستنقع الحرب الأهلية الذي تعمل الآن على التجهيز له"، مشيرًا إلى أن المعارضة لا يمكنها الرضا عن أى شىء، مثلما يحدث