"التأمين" تشترط وثيقة "العنف السياسى" لتعويض المتضررين

حقوقيون: "بدعة" لإرباك الشارع..
وسياسيون: محاولة لإجهاض 30 يونيه

طالبت شركات التأمين عملاءها من المؤسسات المالية الكبرى والمولات التجارية والمصانع بضرورة تقديم وثائق العنف السياسي، التي اشترطتها الحكومة مؤخرًا ليتمكنوا من حصولهم على تعويض، فيما اعتبر سياسيون أن تلك الوثيقة هي محاولة بائسة من الحكومة لمنع المواطنين من النزول وتخوفًا من مطالبتها بصرف تعويضات لهم عن خسائر 30 يونيه. وقال عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، إن وثيقة "العنف السياسي" مهمة للغاية وستكون لها آثار بالغة في تعويض المتضررين من أعمال التظاهرات والإضرابات، موضحًا أن أهم ملامح وثيقة مخاطر العنف السياسي هي الخسارة أو الفقد أو التلف للشيء الذي ينشأ بطريقة مباشرة عن الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب والشغب والإضراب والاضطرابات المدنية والأفعال الضارة المتعمدة والثورة والعصيان المسلح والتمرد والاعتداء على سيادة الدولة والحرب الأهلية، موضحًا أن تلك الوثيقة ستكون شرطًا أساسيًا لأي مبالغ تعويضية تطلب من شركات التأمين.
وأضاف قطب أنه لن يتم صرف أي تعويضات إلا بموجب تلك الوثيقة ومن خلال إظهارها أمام الجميع، لأن صرف المبالغ أو التعويضات دون وجود داع لذلك يعني بالضرورة أن هناك خطرًا ما على المجتمع خاصة أن الوثيقة تم عملها للتغلب على الأزمات التي كانت تواجه شركات التأمين والمواطنين قبل وأثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير.
بينما اعترض حاتم جمال، نائب رئيس مركز "مصر للقانون والحريات وحقوق الإنسان"، على اشتراطات شركات التأمين، معتبرًا أنها محاولة قامت بها الحكومة لقمع حرية المواطنين في التعبير وإجبارهم على عدم الخروج في تظاهرات 30 يونيه المقبل، موضحًا أن تحذير شركات التأمين معناه التلاعب بالمواطنين وعدم رغبتها في صرف أي تعويضات لهم، مؤكدًا وجود نية مبيتة لإرهاب أصحاب المحلات والشركات وغيرها.
كما اعتبر أن وثيقة العنف تم ابتداعها قبل التظاهرات بأيام قليلة لإرباك الشارع ودفع المواطنين إلى عدم النزول، وهو الأمر الذي سترفضه الشركات قطعًا.
فيما استنكر عبد الغفار شكر، القيادي بجبهة الإنقاذ الوثيقة، مؤكدًا أن محاولات الحكومة لقمع تظاهرات 30 يونيه لن تفلح، وأكد أن هناك تواصلًا بين كافة الأطراف للاعتصام حتى رحيل الرئيس محمد مرسي باعتباره "فاقدًا للشرعية"، حسب قوله، موضحًا أن المتظاهرين لن يعتدوا على مؤسسات الدولة أو ممتلكات المواطنين وما يقال هو تخويف من جماعة الإخوان واتباعها لعدم التظاهر أو الخروج في الشارع.