تصريحات البلتاجى بحل الدستورية تثير سخط القوى السياسية وفقهاء القانون

شبيطة: عبث سياسى.. عبود: تصريح غير مسئول وكلام منصات
أثارت تصريحات محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة"، بأن حزب الحرية والعدالة عازم على إصدار تشريع يلغي فيه المحكمة الدستورية العليا، والتي يريد عدد من المعارضين تنصيب رئيسها رئيسًا للدولة في الفترة الانتقالية، حالة من السخط والغضب بين قوى المعارضة ووصفتها بأنها غير مسئولة وطائشة و"انحراف تشريعي". وقال المستشار ماجد شبيطة، المستشار بمجلس الدولة، إن عرض المحكمة الدستورية للاستفتاء لحلها البلتاجي يأتي ضمن المسلسل العبثي الذي تعيشه البلاد غير المحترم للدستور ولا القانون، على حد وصفه.
وأضاف أن سعي حركة تمرد والمعارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي بواسطة التوقيعات وتعيين رئيس المحكمة الدستورية أو تشكيل مجلس رئاسي مثله مثل عرض المحكمة الدستورية للاستفتاء كلاهما غير قانوني ولا يتصل بالدستور بأي صلة.
وأشار شبيطه إلى أن المشهد السياسي الآن مرتبك وينقصه الثقة المتبادلة بين التيارات السياسية، مما يؤدي إلى الفوضى القانونية والتعدي عليه وانتهاكه، محذرا من عواقب ذلك، لأن أي دولة لا تحترم القوانين سيسودها الفوضى، على حد قوله.
فيما وصف سعد عبود، البرلماني السابق، التصريحات التي أدلى بها محمد البلتاجي عن نية الأحزاب الإسلامية إلغاء المحكمة الدستورية العليا بأنه "انحراف تشريعي".
وأضاف عبود أن هذا الكلام غير مسئول، ولا يمكن إصدار تشريع يتم تفصيله لاستهداف إحدى المؤسسات بعينها.
وقال إن البلتاجي كثيرًا ما كان يتفق مع القوى السياسية على أشياء، ولكن يعدل عنها، لأنه لا يستطيع أن يمررها عند قيادات الإخوان، فكثير من تصريحاته لا تلاقي أي اهتمام داخلي بالجماعة.
ووصف تصريحه بأنه "حديث منصة سياسي ليس أكثر، ولن يترجم لفعل"، ويعتبر تمهيدا لتظاهرات 30 يونيه.