حكم الدستورية تفصيل المفصل وتفسير للمفسر

فى رد فعل غاضب ومرتبك قابلت الأحزاب الإسلامية قرار المحكمة الدستورية حكمها ببطلان مجلس الشورى, ولكن ما أثلج صدورهم هو القرار الخاص باستمرار العمل بالمجلس حتى انتخاب مجلس النواب.
وتهربت قيادات حزب النور من التعليق على المحكمة الدستورية بدعوى عدم إطلاعهم على نص قرار المحكمة فى حين أعلنوا عن ترحيبهم المبدئي بالقرار لأنه يتفق مع الدستور الذى وضعه الإسلاميون.
وفى ذلك السياق قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة السابق للشئون القانونية والنيابية، نائب رئيس حزب الوسط، إن حكم الدستورية لم يمس سلطة بقاء الشورى أو سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب وعدم دستورية قانون التأسيسية الذى لم يطبق ولا يؤثر على تشكيله.
وأضاف محسوب «حكم الدستورية أكد حكم المادة «230» من الدستور ببقاء مجلس الشورى سلطة تشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب، والدستورية لم تتعرض لتشكيل التأسيسية الذى تم فى 12 يونيو 2012، وإنما قضى بعدم دستورية قانون صدر لاحقا فى يوليو ولم يُطبق».
وأوضح محسوب بأنه لا يمكن أن يكون لحكم محكمة دستورية بأى دولة أثر على الدستور وإلا سقط حكمها نفسه وبقى الدستور فى كل الأحوال فشرعيتها مستمدة من الدستور.
وقال المهندس جلال مرة أمين حزب النور إن الحزب ينتظر نص الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشوري وبعدها سيبدي رأيه ورؤيته.
ووجه جلال مرة نداء إلي كل السلطات المعنية في مصر قائلا لهم: نرجوكم حافظوا علي استقرار الوطن ولا تكونوا عونا لأعداء مصر علي المحاولات المستمرة لهدمها مشيرا إلي أن سد النهضة ليس منا ببعيد.
وأضاف: لا تضعوا أيديكم في أيد أعداء الوطن الذين يتربصون بأبنائنا حاضرا ومستقبلا لهدم كل بنيان مشيرا إلي أن التاريخ لن يرحم أحدا في الداخل أو الخارج وسينكشف الأمر وستكون المحكمة الشعبية شديدة وحازمة.
وأوضح الدكتور أحمد خليل عضو الهيئة العليا بحزب النور أن العند والتبرير والأجندات الشخصية وشعبا يدفع الثمن أنها الأضلاع الأربعة لمربع الحالة السياسية المصرية وذلك فى تعليق له على حكم الدستورية بشأن الشورى.
وقال خليل «كان من الممكن أن يكون الحكم عدم قبول الدعوة لأن الدستور حصن المجلس من الحل ولكن ..وكل الخيارات مفتوحة بعد لكن...
وتابع: نفس العوار الذي كان في مجلس الشعب هو الذي ظهر في مجلس الشورى، ولكن الحكم صدر مختلفًا، وهل بهذه الصورة تخطئ المحكمة الدستورية نفسها؟ مضيفا أن الحكم يدفع ثمنه الشعب المصري، ليعيش في مزيد من التناحر والتأولات المختلفة، التي لن تختلف في النهاية عن نتيجة واحدة وهي بقاء مجلس الشورى والدستور الساري , ثم فرصة لمعارك التوك شو.
وأضاف خليل الحكم لم يأت بجديد من الناحية القانونية كما أن الدستور وضع مادة تمنع من إحداث فراغ تشريعي فضلا عن أن الحكم فرصة للتفكر وتغيير إستراتيجية التعامل, والحل ليس في قانون السلطة القضائية فقط.
فى حين يرى الدكتور كامل عبدالجواد عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفى أن الحكم تفصيل المفصل وتفسير المفسر, ولا تأثير عمليا له على الأرض , ووصفه بأنه حكم ماركة ويبقى الحال على ماهو عليه.
وأشار عبدالجواد إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات ثلث مجلس الشورى وتؤجل تنفيذ الحكم لحين انعقاد مجلس النواب, كما تقضي بحل الجمعية التأسيسية للدستور أنه راعى عدم ترك البلاد فى فراغ تشريعى كما حدث بعد حل مجلس الشعب.
وأوضح أن الحكم مطابق لما ورد بالدستور الجديد قد فرض بالفعل حل مجلس الشورى فى خلال عام من انعقاد مجلس النواب وأنه ذو تأثير معنوى خاص بنزع الشرعية عن الكيانات المنتخبة.
كما أكد أن الحكم يفتح ثغرة مستقبلا للطعن فى القوانين التى تصدر عن مجلس الشورى خصوصا فى الفترة السارية من الآن وحتى حله فضلا عن أن الحكم مبنى على نفس أسس حل مجلس النواب، فلك تم حل مجلس الشعب بالكامل وليس الفردى فقط كما هو الآن.
وأضاف «أن الحكم به شىء غريب وهو أنه بعد 19 سنة من التداول..المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الذى أقره الشعب بإرادته الحرة».
ووصف عبدالجواد الحكم بأنه ليس حكما قضائيا ولكنه حكم سياسى, وتساءل» إذا كان الشورى غير دستورى فلم تأجل حله إلى ما بعد مجلس النواب القادم, ثم إذا كانت التأسيسية غير دستورية فكيف يكون الدستور شرعيا».
وقال إن الحكم راعى التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وإعمال مواد الدستور التى أبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب. ليتها للسير إلى انتخابات لمجلس النواب، الجديد.
الأقباط: الحكم أثبت أن مقاطعة الانتخابات كانت صحيحة
كتب - عبدالوهاب شعبان:
تباينت ردود الأفعال القبطية تجاه حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى، وفي الوقت الذي اعتبرت فيه النائبة سوزي ناشد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية أن المجلس «باق» ويملك سلطة التشريع، وصف نشطاء الأقباط الحكم بأنه «تصويب» للمسار الذي بني على قوانين باطلة منذ البداية.
وقالت النائبة سوزي عدلي ناشد عضو مجلس الشورى إن هذا الحكم كان متوقعا، لافتة إلى أن المحكمة الدستورية طبقت المعيار الذي طبقته على مجلس الشعب المنحل باعتبار أن القانون واحد في الحالتين.
وأضافت في تصريحات ل «الوفد» أن المحكمة اصطدمت بنصوص الدستور، ورأت في حيثياتها أن الدستور الجديد يوقف بطلان مجلس الشورى، حيث إن المادة «230» من الدستور حصنت حل مجلس الشورى وذلك بالإرادة الشعبية من خلال الاستفتاء على الدستور.
وأشارت إلى أن سلطة التشريع لاتزال لدى مجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب.
في سياق متصل قال الناشط القبطي مايكل منير رئيس حزب الحياة إن حكم الدستورية هذا القرار يصوب الأمور، ويقول إن مقاطعة القوى المدنية للشورى كانت صحيحة.
وأضاف منير أن الحكم إذا كان يبطل الدستور، فإن الشعب لابد أن ينزل إلى الميادين في 30 يونيو لإبطاله.
وألمح إلى أن مجلس الشورى لابد أن يحل نفسه حفظا لماء الوجه، واصفا ما فعله الإخوان خلال العامين الماضيين جاء في تكليف خزانة الدولة أموال انتخابات باطلة.
وأشار إلى أن صفة التشريع سقطت عن الشورى ولن يتم الاعتراف به باعتباره جهة تشريع.
على الصعيد ذاته قال كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط إن الحكم يختص بعدم دستورية بعض المواد الخاصة بمجلس الشورى وانتخاباته وهو من صميم عمل المحكمة الدستورية، ويتوجب إعمال ما وصلت اليه المحكمة فى قرارها، بشأن المواد القانونية التى اكدت المحكمة عدم دستوريتها.
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011.
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاً: بعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من ان يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
وقال هاني الجزيري منسق حركة أقباط من أجل مصر إن الحكم يؤكد بطلان مجلس الشورى وعدم دستورية التأسيسية.
وأضاف الجزيري ل «الوفد» كنا نطالب بإلغاء مجلس الشورى وفوجئنا بتحويله لجهة تشريع وحاولوا تمرير أكثر من قانون أيضا فى غفلة من الزمن ولكن القضاء العادل يقف بالمرصاد لهؤلاء المخربين.
وأشار الجزيري إلى أن أى قانون طعن فى شرعيته يعتبر باطلاً وما ترتب عليه أيضا باطل. واستمرار مجلس الشورى يعتبر كالعدم. والأصل فى الموضوع الدستور أولا ثم الانتخابات
شباب الثورة: الحكم انتصار جديد لدولة القانون.. ومصر يديرها مجموعة من مجنوني السلطة
كتب -أحمد السكرى:
أكد المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل أن كل ما يحدث الآن وما سيحدث السنوات القادمة هو نتيجة للمسار الخاطئ الذى بدأ منذ استفتاء مارس 2011 وبسبب الاحتكام للشرعية الثورية فى مواقف ثم الاحتكام للشرعية الدستورية والقانونية فى مواقف أخرى حسب الحاجة.
واعتبر «ماهر» أن حكم الدستورية الحالى حكم مسيس، حيث إنه صحيح ولكن فى وقت متأخر بما يبطل مفعوله, فكان ينبغى أن يكون هذا الحكم من أكثر من 8 شهور, فالعدالة البطيئة لا تفرق كثيرا عن الحكم الظالم.
وأكد «ماهر» أنه رغم من بعض أجزاء الحكم التى تبطل مفعوله ولكن هناك أجزاء كثيرة تفيد أنه تم العمل عليها قانونيا وشعبيا من أجل حل حقيقى لمجلس الشورى الباطل الذى يشرع قوانين هامة كثيرة فى غياب برلمان حقيقى تم انتخابه على قواعد عادلة, وإبطال دستور معيب يرسخ لنظام ديكتاتورى جديد ويتجاهل مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بشهادة الجميع من محللين وخبراء دستوريين وحتى من كانوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية وانسحبوا منها.
وأعلن أن الحركة ستبدأ اجتماعات عاجلة مع كل قوى المعارضة لتنسيق المجهود المشترك للتعامل مع هذا الحكم حتى تتحقق العدالة فى دستور يليق بمصر و انتخابات برلمانية جديدة وعادلة وحرة ونزيهة.
فيما اعتبر أحمد بسيونى عضو المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل «الجبهة الديمقراطية» أن حل التأسيسية والشورى انتصار لدولة القانون وصفعة للإخوان.
وأضاف «بسيونى» أن بطلان الجمعية التأسيسية واضعة الدستور معناه أن الدستور الحالى «لقيط»، والحكم وإن لم يغير شيئا فورا على أرض الواقع فهو انتصار ورد اعتبار لكل من دافع عن حق الوطن فى جمعية تأسيسية ودستور يليق بالثورة.
وتابع قائلا على مجلس الشورى أن يفهم ويعى أنه باطل وفقا لحكم المحكمة الدستورية اليوم وأن حصار المحكمة الدستورية من قبل الإخوان لتمرير المادة 230 من الدستور هى التى تبقيه على قيد الحياة وعلى نوابه أن يستقيلوا احتراما للشعب.
بينما علق «محمود بدر» المتحدث الرسمي لحملة «تمرد» على حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى وقانون الجمعية التأسيسية للدستور، متسائلا: من يُحاسب الآن على منع المحكمة الدستورية من إصدار حكمها في التأسيسية والشورى من قبل؟!
وأضاف: من العبث أن يكون دستور مصر الثورة مطعونا في شرعية جمعيته التأسيسية، وأن تكون القوانين التى صدرت منذ وجود أول رئيس مدني منتخب مطعونا في شرعيتها أيضاً.
وتابع أن هذا يؤكد أننا نعيش في زمن بلطجة وفوضي سياسية وقانونية، وعلى الناس أن تستمر في طريقها لجمع توقيعات تمرد لسحب الثقة من النظام بالكامل والخروج يوم 30 يونيو للدفاع عن الشرعية الحقيقية، شرعية الشعب المصري، ودولة سيادة القانون، في مواجهة دولة سيادة المرشد.
ووصف تكتل القوي الثورية الوطنية حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشوري وعدم دستورية معايير انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور انتصارا جديدا لدولة الدستور والقانون ويعكس أن مصر يديرها مجموعة من الهواة ومجنوني السلطة الذين يغرقون الوطن من أجل مصالحهم السياسية الضيقة، فبعد تخلص مصر من عصر «ترزية القوانين والدساتير» والإطاحة بنظام مبارك الفاسد تورطت مصر فيمن يبحثون عن التمكين ولو علي حساب تاريخ ونضال الشعب وإغراقنا في بحور الفراغ والصراع والصدام.
وقال صفوت عضو المكتب السياسي إن هذا الحكم يؤكد أن مجلس الشوري باطل ولا يعني بقاءه حتي انتخاب مجلس النواب إلا أن المحكمة تقيدت بمادة إذعان موجودة في الدستور الوهمي الذي تم وضعه بليل وكأنه مولود سفاحا لأنه يحتوي علي كم هائل من الفضائح القانونية والدستورية لافتا إلي أن مجلس الشوري يشبه الآن حكومات تسيير الأعمال وعليه أن يتوقف عن إصدار القوانين الكارثية مثل قانون السلطة القضائية وغيره لأنه مطعون في شرعيته وأن يكتفي فقط بإدخال التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية علي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
ولفت إلي أن الأخطر من بطلان مجلس الشوري هو بطلان معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور وهو ما يعني أن الدستور باطل بالأساس ويكشف أن مصر الثورة تعرضت لعملية خداع ممنهجة علي أيدي مجموعة من الطامعين في السلطة هدفها إدخال الوطن في دوامة من الفوضي والفراغ الدستوري والسياسي يؤدي إلي الخلاف والصراع وتكون نتيجته الوحيدة تنفيذ المشروع الصهيوأمريكي الخاص بالفوضي الخلاقة التي ستؤدي إلي إشعال الوطن.
وحذر «عمران» من استمرار دوامة الخلافات، مطالبا القوي الوطنية المخلصة وفي مقدمتهم شباب الثورة في الاستجابة لخارطة طريق التي طالب بها تكتل القوي الثورية الوطنية والعمل الجاد علي تحقيق أهداف ثورة يناير وإقرار دولة الدستور والقانون متهما جميع القوي السياسية وفي مقدمتهم الإخوان والسلفيون والأحزاب المدنية والمجلس العسكري بأنهم سبب ما نحن فيه وأنهم باعوا الثورة من أجل المصالح الشخصية الضيقة مختتما حديثة «الثورة مستمرة حتي تحقق كامل أهدافها»