تعديل دستورى للإطاحة ب«الدستورية» والإبقاء على «الشورى»

أثار حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس الأول بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية غضب جماعة الإخوان المسلمين على المحكمة. وبعيدا عن التصريح الرسمى للجماعة المرحب بالحكم، فإن الجماعة وحزبها «الحرية والعدالة» عقدا العزم على الاطاحة بالمحكمة عبر تعديل دستورى يلغى رقابتها السابقة. ووفق تصريحات صحفية ل«د.عصام العريان» نائب رئيس «الحرية والعدالة» توجد لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث هذه التعديلات الدستورية لإزالة ما أسماه العريان العقبات.

وقيادات أخرى بالجماعة كشفت عن توجه الإلغاء لرقابة المحكمة السابقة على القوانين عبر تعديل تشريعى يتم الاستفتاء عليه، رغم نفى د.جمال حشمت القيادى للحزب لهذا الأمر واصفا ما يقوله بأنه من أنصار نظرية المؤامرة متسائلا: «هو احنا عملنا قانون الانتخابات عشان نعمل قانون للدستورية» أن تصريحات القيادى الاخوانى البارز د.محمد البلتاجى عقب صدور كلمة الدستورية تؤكد سير الجماعة فى هذا الاتجاه أى إلغاء رقابة الدستورية على القوانين الصادرة حيث قال البلتاجى نصا فى كل يوم يؤكد القوم وجود حالة الضرورة والاستعجال فى صدور تعديلات قانون السلطة القضائية بل وقانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد فى المزيد من حالة الفراغ وتعطيل المؤسسات واحدة وراء الأخرى «شعب شورى دستور» وصولا الى المطلوب «انتخابات رئاسية مبكرة» ليبقى الوطن فى دائرة مفرغة دون أن تكتمل تجربة ليحكم الشعب لها أو عليها. التصريحات لم تتوقف على قيادات الاخوان بل جاءت أيضا من قيادات بالجماعة الاسلامية الحليف الاستراتيجى للاخوان حيث كشف محمد الصغير عضو مجلس شورى الجماعة عن قيام البرلمان القادم بوضع تشريع يقضى باستمرار مجلس الشورى الحالى 3 سنوات طبعا ذلك حال حصول الاخوان وحلفائهم على أغلبية مجلس النواب القادم.

الصغير أكد أن حكم الدستورية زعزع من ثقة المواطن فى أمور مستقرة مثل التأسيسية والدستور، مشيرا لمخالفاتها لتقرير المفوضين بعدم الحكم ببطلان انتخابات الشورى.