كشف قياديون بالجماعة الإسلامية في مصر عن قيام المهندس عادل الخياط، محافظ الأقصر الجديد، والمنتمي للجماعة، بتقديم استقالته إلى الرئيس محمد مرسي من منصبه، الذي لم يمض فيه سوى بضعة أيام، في أول استجابة للضغوط الشعبية الرافضة للتعيينات الأخيرة للمحافظين. ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت عن أشرف سيد، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، قوله:" ان استقالة الخياط هي حاليا رهن الرئيس مرسي للبت في أمرها بالقبول أو الرفض، وأن من بين الحلول المطروحة إجراء عملية تبديل بين المحافظين، بحيث يتولى الخياط محافظة أخرى من محافظات الصعيد، بعيدا عن الأقصر التي يواجه رفضا شعبيا فيها". وأكد عضو الهيئة العليا للحزب أنه "على العكس مما يعتقده البعض، فإن الخياط كان يعد ضمانة لرواج النشاط السياحي في مصر، لأنه كان سيقدم الصورة الصحيحة للإسلاميين غير الأكاذيب التي يتم الترويج لها لإرهاب العالم". وبرر سيد الرفض الجارف للخياط في الأقصر، بالقول إن "المحافظة مكتظة بثلاثة أنواع من الناس هم: الصوفيون شديدو العداء للإسلاميين، بعض القبائل المنتمية للنظام السابق (الفلول)، وأخيرا صناع السياحة وهم العدو الطبيعي للإسلاميين"، على حد وصفه. واعترف سيد أن "اختيار عضو الجماعة الإسلامية لهذه المحافظة كان قرارا غير موفق، خاصة أن هناك 17 محافظة شملتهم الحركة وكان يمكن أن يتم تعيين الخياط في أي محافظة أخرى منها"، مضيفا: "القرار تم بناؤه على أن هناك ظهيرا شعبيا قويا للجماعة الإسلامية في صعيد مصر". من جهته قال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية " إن الخياط تقدم بالفعل باستقالته، حتى يدرك الناس أننا لا نرغب في المنصب وغير متمسكين به، وحتى نفوت الفرصة على من يريدون أن يدفعوا الجماعة الإسلامية للغضب والعودة للعنف مرة أخرى.. لكن هذا لن يحدث ولن ينجح أحد في استدراكنا للعنف أبدا". فيما أشارت مصادر بالحكومة الى ان الرئيس مرسي قد يضطر إلى قبول استقالة الخياط، خاصة بعدما رفض هشام زعزوع وزير السياحة التراجع عن استقالة تقدم بها احتجاجا على تعيين الخياط، رغم رفض رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قبولها.