نشر تفاصيل جلسة محاكمة الفقى السرية فى قضية الكسب غير المشروع

الدفاع طالب بإخلاء سبيله وقدم شهادة من مصلحة الضرائب بسداد 10 ملايين جنيه

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, نظر ثاني جلساتها لمحاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما يبلغ 33,5 مليون جنيه وكذلك زوجته ونجليهما. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
بدأت الجلسة تمام الساعة 1 ظهرًا بإثبات حضور المتهم من محبسه بالمستشفى.. وعقدت الجلسة بداخل غرفة المداولة سرية, وطلب د.عبد الرءوف المهدي دفاع المتهم بتشكيل لجنة فنية جديدة من الخبراء لإعادة فحص وبحث التقرير الموضع بالقضية من لجنة خبراء هيئة الكسب غير المشروع.. حيث قدم للمحكمة شهادة رسمية صادرة من مصلحة الضرائب تفيد قيام الفقي بسداد مبلغ 10 مليون جنيه قيمة الضرائب المستحقة على شركة يمتلكها في حين أن لجنة خبراء الكسب قدرتها بمبلغ 700 ألف جنيه فقط.
كما قدم للمحكمة تقريرًا محاسبيًا معدًا من قبل محاسب قانوني رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب من أخطاء محاسبية وطلب إخلاء سبيل المتهم، نظرًا لتردي حالته الصحية وقدم أيضًا للمحكمة التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي ومستشفى المنيل الجامعي المؤكدة على ذلك.
كان جهاز الكسب غير المشروع أمر بإحالة الفقي وأسرته للمحاكمة لاتهام الأول بالحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2002 حتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام.
كما حقق الفقي كسبًا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونًا و263 ألفًا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدي سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده في هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.. وأكدت التحقيقات أنه "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%".
واستغل المتهم نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحي امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها.. ثم قام ببيعها محققا لنفسه كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفًا و880 جنيهًا.