فى قضية الكسب غير المشروع

ننشر تفاصيل الجلسة السرية لمحاكمة أنس الفقى

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, نظر ثاني جلساتها لمحاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بما يبلغ 33,5 مليون جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 1 ظهرا، بإثبات حضور المتهم من محبسه، وعقدت الجلسة سرية بداخل غرفة المداولة, حيث قدم الدكتور عبد الرؤوف المهدي دفاع المتهم، للمحكمة شهادة رسمية صادرة من مصلحة الضرائب، تفيد قيام الفقي بسداد مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة الضرائب المستحقة على شركة يمتلكها، في حين أن لجنة خبراء الكسب قدرتها بمبلغ 700 ألف جنيه فقط.
كما قدم للمحكمة تقريرا محاسبيا معدًّا من قبل محاسب قانوني، رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب من أخطاء محاسبية، لذلك طلب بتشكيل لجنة فنية جديدة من الخبراء لإعادة فحص وبحث التقرير الموضوع بالقضية، المعد من لجنة خبراء هيئة الكسب غير المشروع.
وطلب إخلاء سبيل المتهم، نظرا لتدهور حالته الصحية، مقدما تقارير طبية من الطب الشرعي ومستشفى المنيل الجامعي تؤكد ذلك.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر بإحالة الفقي وأسرته للمحاكمة، لاتهام الأول بالحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2002 حتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
كما حقق الفقي كسبا غير مشروع، يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها، نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا، ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
وأكدت التحقيقات أنه "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد، ورد ما دفعه على خصم 5%".
كما استغل المتهم نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها، ثم قام ببيعها، محققا لنفسه كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها.