منظمة حقوقية تطالب بتعديل قانون العقوبات

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن صدور حكم جديد ببراءة المتهم بقتل سيد بلال يؤكد أننا بصدد أزمة تشريعية كبيرة، وعلى رأسها المادة 126 من قانون العقوبات والتي تنص على ” كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد”.
حيث تقضي المادة بأنه لا يشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون الموظف العام الذي قام بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف مخ تصاً بإجراء الاستدلال أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التي ارتكبها المتهم أو تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه في ذلك، وإنما يكفى أن تكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف وأياً كان الباعث له على ذلك، كما لم يحدد المشرع في نصوص قانون العقوبات المقصود بالتعذيب.
و كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت اليوم الاثنين الموافق 17 يونيه لعام 2013 ببراءة أحمد مصطفى كامل البرعي، ضابط أمن الدولة بالإسكندرية، والمتهم الرابع بقتل الشاب السلفي سيد بلال بعد إعادة محاكمته، بعد أن تقدم بطلب لإعادة محاكمته.
ومن جانبه شدد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على ضرورة تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب، حتى يتم القضاء على ثقافة التعذيب في المؤسسات الأمنية التي تقوم بإرضاء النظم الفاسدة التي يصل الأمر فيها أحيانا إلى إزهاق الأرواح داخلها.
وكانت محكمه جنايات الإسكندرية قضت بالسجن المؤبد غيابيا على أربعة من ضباط أمن الدولة وهم حسام الشناوي، وأسامة الكنيسي، ومحمود عبد العليم وأحمد مصطفى كامل، فيما قضت بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا على محمد الشيمي وشهرته علاء زيدان.
وكانت مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض على الشاب سيد بلال فجر يوم الخامس من يناير 2011 مع مجموعة كبيرة من السلفيين للتحقيق معهم في واقعة تفجير كنيسة القديسين والتي انفجرت ليلة رأس السنة آنذاك العام وراح ضحيتها 21 مواطن فضلا عن مئات المصابين والجرحى، وأثناء التحقيق مع بلال بمقر أمن الدولة القديمة باللبان تم تعذيبه من قبل ضباط أمن الدولة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله مباشرة إلى مركز زقيلح الطبي.