أعلنت حركة صحفيون من أجل الإصلاح تضامنها الكامل مع محرري بوابة الشروق الإلكترونية في مطالبهم المشروعة، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لحماية الصحفيين من تعنت الإدارات الذي زاد في الفترة الأخيرة في غيبة من مجلس نقابة الصحفيين الذي انشغل بجماعته السياسية. وتندد الحركة بفصل 8 من الصحفيين تعسفيًا عن العمل، وإحالة اثنين إلى التحقيق، وارتكاب إدارة مؤسسة الشروق لأساليب بوليسية نكراء تجاه فرسان الكلمة في زمن ما بعد ثورة مجيدة، قامت لتلغي مثل هذه الممارسات تماما من قواميس الحياة المصرية. كما أعلنت الحركة تضامنها مع مطالب الصحفيين وهي تعيين جميع العاملين بالبوابة بعقود صحيحة، بما يضمن التحاق الصحفيين منهم بلجنة القيد بالنقابة، وأن يتم التعيين بتاريخ مُسبق، حتى لا يتم التراجع عنه بعد فض الاعتصام ووضع لائحة عمل تضمن حقوق جميع الصحفيين في الإصدار الورقي، والموقع الإلكتروني وتأسيس لجنة نقابية يتم اختيارها عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين العاملين، بما يضمن وجود كيان قانوني يحافظ على حقوقهم المكتسبة. وأكدت الحركة ثقتها في عقلاء مؤسسة الشروق وشرفاء المهنة في منع استمرار هذه المهازل، مشددة على أن غياب مجلس الصحفيين عن مثل هذه القضايا يعبر عن إصراره عن الفشل ومناهضة شباب الصحفيين.