مركز حقوقي يندد بمنع محامي الطائفة المنصورة من حضور التحقيقات

ندد مركز حقوقي بمنع نيابة أمن الدولة لمجموعة من المحامين المدافعين عن المتعقلين المتهمين في تنظيم الطائفة المنصورة من حضور التحقيقات معهم رغم تكرار طلبات الدفاع للنيابة لحضورها وهو ما دفع منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وطاقم الدفاع المصاحب له إلى إبلاغ المحامي العام بهذه الواقعة. واعتبر مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية في بيان حصلت المصريون على نسخة منه أن قرار المنع جورا على حقوق المتهمين في تحقيق عادل ومحاكمة عادلة في وجود محاميهم وأمام قاضيهم الطبيعي ويمثل في الوقت نفسه شبهة قوية تفند مزاعم الأمن حول هذا التنظيم مطالبا بمثول المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي لعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة رافضا محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية وتمكين هيئة الدفاع من حضور جلسات التحقيق لضمان حيادها ونزاهتها وكذلك وضع حد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي التي طالت في هذه القضية. ومن ناحية أخرى أدان المركز في بيان آخر قرار تجديد حبس 28 ناشطا سياسيا بينهم صحفيين لمدة 15 يوما إضافيا بعد اعتقالهم قبل أسبوعين بتهمة إهانة الرئيس مشيرا إلى أن هذا التجديد يرجع إلى رغبة الأمن من حرمان القضاة من أي دعم جماهيري خلال الفترة القادمة وخاصة أثناء محاكمتهم اليوم والذي ستشهده الجولة الثانية من محاكمة المستشارين البسطاويسي ومكي. وطالب المركز كافة القوى السياسية والمدنية إلى وقفة جادة وقوية مع القضاة غدا لملئ الفراغ المنتظر في ظل غياب الناشطين المعتقلين والوقوف خلف مطالب القضاة في استقلالهم بوصفها مطالب وطنية وشعبية تتفق وحقوق المواطن المصري في وجود سلطة قضائية مستقلة وقاض مستقل