وفد "الاتحاد الأوروبى" يتحفظ على "قانون الجمعيات" ويعبر عن مخاوفه من بعض مواده

أكد أنه يخالف المعايير الدولية

أعلن استافروس لامبينندس، الموفد الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن الاتحاد لديه مخاوف من بعض المواد في قانون الجمعيات الأهلية، وأن الاتحاد الأوروبي لا يسعى من خلال المناقشات التي يجريها في مصر إلى طرح إملاءات، ولكن للنقاش حول القلق الموجود إزاء بعض الفقرات في مشروع القانون. وأوضح لامبينندس خلال اجتماعه مع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة د.عبد العظيم محمود، أنه "طبقًا للمعايير الدولية توجد بعض الفقرات محل قلق بالنسبة للجنة فينيسا، وهي هيئة مستقلة عن مجلس أوروبا"، مشيرًا إلى "أنه لا يجب أن تعمل أي منظمة للعمل الأهلي في السر، كما أن القانون الدولي يؤكد أنه لا يجوز الحكم على أي منظمة أهلية قبل دخولها حيز العمل ولكن يجب مراقبتها بعد عملها".
وأضاف أنه بالنسبة لمسألة تمويل الجهات الأجنبية، فلا يجب أن يتم استخدامه لمساعدة الإرهاب بمختلف أشكاله، ولكن هناك بعض الضوابط والقيود يتم وضعها لمجرد أن هذه المنظمة ليست محل ترحيب، مشيرًا إلى أن نصوص القانون الجديد تقضي بالتفويض المسبق لعمل الجمعية، هو شرط يجب أن يزال، وأن يتم تطبيق هذه الشروط وفقًا للقانون الدولي.
وأوضح لامبينندس أن "هناك بعض المواد التي تخص التمويل الأجنبي والمنظمات غير الحكومية الدولية، وهو ما حددته لجنة فينيسيا بعدم توافقها مع القانون الدولي"، مثل مراقبة عمل المنظمات التي لها طرق عديدة، بالإضافة إلى النص على التي يجب حظرها ووضع محددات لذلك، مؤكدًا أن "المناقشات لا تهدف للخروج بمشروع نهائي لأن هذا صعب، ولكن سنناقش المعايير الدولية التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون بهدف إلقاء الضوء على التغييرات التي يمكن أن تحدث، وهو مسار اهتمام كبير لدى الاتحاد الأوروبي".
وقال الموفد الأوروبي لحقوق الإنسان: إن "هناك درجة من الشك في المناقشات حول هذا القانون، وأعلم أن هناك شكًا في أن شخصًا مثلي يريد التدخل في شئونكم، كما أن هناك أناسًا كثيرين في أوروبا يقولون إنهم لا يثقون فيما يجري في مصر، وأنا لا أحب مثل هؤلاء؛ لكن تفاعلي معكم صادق ونأمل في أن يعود هذا القانون بالنفع على الجميع".
وقال لامبينندس: " نريد أن نعرف السقف الزمني للمناقشات التي ستدور حول هذا الموضوع.. وأن تتيحوا لأنفسكم فرصة لدراسة توصيات وتحليلات لجنة فينيسيا، مشيرًا إلى أن وفد الاتحاد الأوروبي سيسلم للجنة تنمية القوى البشرية ملاحظات لجنة فينيسيا وعلى ثقة من أنكم ستضعونها محل اعتبار، خاصة أن لنا في أوروبا خبرات وتجارب طويلة في التعامل مع المنظمات الأهلية، بعد الثورات والدول التي انضمت من النظام الشيوعي إلى الاتحاد الأوروبي.
قال د. عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية، إن هذا القانون يتبع الإجراءات العملية السليمة بداية من إخراج مشروع القانون والموافقة عليه للنقاش، وأخذ وجهات نظر الجمعيات الأهلية فيه، وقد بدا ذلك في مشروع القانون الأول، وحجم ساعات المناقشة داخل المجلس أو خارجه، وتم أخذ كل النقاط التي تم تناولها في هذه المناقشات.