الاتحاد الاوروبى ل"الشورى ": لدينا تخوفا من قانون الجمعيات الاهلية

أكد الموفد الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبينندس أن المناقشات التي يجريها الوفد خلال زيارته الحالية لمصر، لا تهدف إلى طرح إملاءات، ولكن للنقاش حول القلق الموجود إزاء بعض الفقرات في مشروع قانون الجمعيات الأهلية.

جاءت تصريحات لامبينندس خلال اجتماعه اليوم مع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة د. عبد العظيم محمود، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح لامبينندس أنه" طبقا للمعايير الدولية توجد بعض الفقرات محل قلق بالنسبة للجنة فينيسا،وهي هيئة مستقلة عن مجلس أوروبا"، مشيرا إلى "أنه لا يجب أن تعمل أي منظمة للعمل الأهلي في السر، كما أن القانون الدولي يؤكد على أنه لايجوز الحكم على أي منظمة أهلية قبل دخولها حيز العمل ولكن يجب أن يتم مراقبتها بعد عملها".

وبالنسبة لمسألة التمويل بما فيها القادم من جهات أجنبية، قال المسئول الأوروبي إنه لا يجب أن يتم استخدام التمويل لمساعدة الإرهاب بمختلف أشكاله، ولكن هناك بعض الضوابط والقيود يتم وضعها لمجرد أن هذه المنظمة ليست محل ترحيب.

وأوضح أن "لجنة فينيسيا ترى ضرورة وضع هذه الأمور في الاعتبار، وهو قلق مشروع بألا تدخل هذه المنظمات في عمل غير قانوني، كما أن نصوص القانون الجديد تقضي بالتفويض المسبق لعمل الجمعية، هو شرط يجب أن يزال، وأن يتم تطبيق هذه الشروط وفقا للقانون الدولي، وهذا من خلال التحليل السياسي للجنة فينيسيا".

وأضاف لامبينندس أن "هناك بعض المواد التي تخص التمويل الأجنبي والمنظمات غير الحكومية الدولية، وهذا هو ما حددته لجنة فينيسيا بعدم توافقها مع القانون الدولي"، لافتا إلى أن "لجنة فينيسيا تقول إنه يوجد طرق عديدة لمراقبة عمل المنظمات".
وقال إن هذه أهم نقطة يتم مناقشتها وإن عملية المراقبة يجب أن يشملها القانون بحيث ينص على الأشياء التي يجب حظرها ووضع محددات لذلك.
وأشار لامبينندس إلى أن "المناقشات لا تهدف للخروج بمشروع نهائي لأن هذا صعب، ولكن سنناقش المعايير الدولية والتي يجب أن يتضمنها مشروع القانون، ولن أقول شيئا جديدا عندما أقول أن المجتمع الدولي يركز على عمل الجمعيات الأهلية، وهدفنا هو إلقاء الضوء على التغييرات التي يمكن أن تحدث، وهو مسار اهتمام كبير لدى الاتحاد الأوروبي.
وقال لامبينندس: " نريد أن نعرف السقف الزمني للمناقشات التي ستدور حول هذا الموضوع.. وأن تتيحوا لأنفسكم فرصة لدراسة توصيات وتحليلات لجنة فينيسيا.
وأضاف أن "هذا قد يستغرق بعض الوقت ولكن هذا مهم لهذا القانون، لافتا إلى أن وفد الاتحاد الأوروبي سيسلم للجنة تنمية القوى البشرية ملاحظات لجنة فينيسيا وعلى ثقة من أنكم ستضعونها محل اعتبار".