شهدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى انتقادات للموازنة العامة للدولة، موجهين هجومًا حادًا لرئيس الوزراء د.هشام قنديل، حيث وصفه نواب المعارضة بالفاشل. وقال خلال الاجتماع الذى ناقش رؤية الأحزاب.. فى الموازنة العامة للدولة ناجى الشهابى: "لابد من تقديم تعديلات على الموازنة العامة"، وتابع لابد أن يكون لها بعد اجتماعى كمراعاة الحد الأدنى والأقصى للأجور والموازنة لا تعبر عن الثورة ولا الشعب المصرى. وعلق أشرف بدر الدين: "هذه الموازنة مر عليها 3 وزراء مالية ووزيران للتخطيط، لهذا سنعرض تغييرات جذرية عليها تمهيدًا لعرضه على المجلس. ومن جانبه، قال النائب عمرو فاروق: "يجب ترشيد الإنفاق، خاصة أننا لم نستطع توفير أكثر من 3 مليارات من بنود الموازنة وقال يجب ترتيب الأولويات داعيًا للاهتمام بتركيب كاميرات فى الميادين العامة من أجل ضبط الأوضاع الأمنية، لافتا إلى أن تطوير أقسام الشرطة سيتطلب 200 مليون جنيه و350 مليون جنيه، وشدد فاروق على ضرورة تنظيم حوار مجتمعى حول الدعم. ومن جانبه، قال النائب محمد الحنفى أبو العينين، نائب حزب الوفد: "رئيس وزراء البلاد فشل فى إدارتها هو والوزراء وكنا نتمنى اختيار رئيس وزراء اقتصادى لمواجهة الأزمة التى تشهدها البلاد". وانتقد النائب الإخوانى سيد حزين، ما قاله النواب من عدم تحقيق العدالة، قائلا: "العلاوة الاجتماعية وتثبيت العمالة المؤقتة هى جزء من تحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف الثورة" وهنا قاطعه النائب الوفدى أبو العينين: "العمالة مرمية وبتعانى، فرد حزين: "اتعلم الكلام ومتقاطعنيش وبلاش مزايدة"، فرد أبو العينين: "أنا مش فى بيتك احنا فى بيت الشعب". وفى محاولة لإنهاء المشادة الكلامية التى نشبت، قال النائب حسين حامد لا بد من تشجيع الاختلاف وشبعنا من الرأى الواحد فى عهد النظام السابق". ومن جانبه، طالب النائب على فتح الباب، بضرورة أن تطالب لجان المجلس الوزارات المعنية بتحديد خطتها لدعم العلاقات المصرية الإفريقية، بالإضافة إلى تحديد المخصصات المالية التى تتطلبها، وتابع "لا يوجد وزارة للشئون الإفريقية ودمها موزع بين القبائل". ومن جانبه، طالب سيد عارف بضرورة إجراء عدد من التعديلات التشريعية من أجل ضبط الموازنة ومنها الصناديق الخاصة والحد الأدنى والأقصى للأجور ودمج الهيئات ذات المهمة الواحدة والقضاء على الفساد المالى والإدارى فى الدولة.