طالبت جبهة الإنقاذ مجلس الشورى بتعديل قانون الداخلية إلى تغليظ العقوبة على حمل السلاح بدلَا من المعتدين على الشرطة، مؤكدة أنه في حالة عدم تعديل القانون قبل 30 يونيه فسيتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لوقف القانون. وأكد مجدي حمدان، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ، أن الجبهة ستحارب مشروع القانون الإخواني بشأن تغليظ العقوبات لمن يعتدي على قوات الشرطة من خلال اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ القانون، مؤكدًا أن القانون فصل على مقاس جماعة الإخوان التي أرادت ضم الداخلية إلى صفها قبل تظاهرات 30 يونيه لضمان إحكام سيطرتها على الشعب المصري. وتساءل حمدان: "لماذا يصدر مجلس الشورى مثل هذه القوانين، دون أي حوار مجتمعي حوله، مع أن هناك قوانين رادعة كقانون البلطجة الذي وضعه المجلس العسكري أثناء توليه السلطة في البلاد كرادع للمعتدين على الشرطة، مشددًا على أن كافة القوانين التي يصدرها مجلس الشورى في الوقت الراهن باطلة، لأنه مجلس باطل. وأوضح أن القوى السياسية لا تهدف من معارضة القانون الاستهانة بأرواح رجال الشرطة، ولكن خشية سوء استخدامه في المظاهرات، وساعتها لن نستطيع التفرقة بين المعتدي والمعتدي عليه، مؤكدًا أن القوى المدنية ستمهل مجلس الشورى إلى ما قبل 30 يونيه لتعديل القانون بتغليظ عقوبة حمل السلاح لغير المؤهلين بحكم رادع يصل إلى السجن 10سنوات، بدلًا من تغليظ عقوبة الاعتداء على الشرطة. وشدد خالد علي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن القانون تمت صياغته بأسلوب محكم وواضح حتى لا يتم استغلاله للقبض على النشطاء دون دليل، موضحًا أنه يهدف إلى معاقبة كل من يعتدي على الشرطة أثناء تأدية عملهم، مؤكدًا أن القانون يتضمن توقيع عقوبات على من يعتدي على الشرطة إلى جانب معاقبة الضباط المتجاوزين أيضًا، مشددًا على أن هذا القانون سيصدر في أقرب وقت لمنع الاعتداء على الشرطة أثناء التظاهرات. وقال الرائد أشرف البنا، وكيل النقابة المستقلة لضباط الشرطة، إن قانون تغليظ عقوبة المعتدين على ضباط الشرطة ضرورة؛ لأن الداخلية هي أكثر وزارة قدمت شهداء منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، نافيًا أن يكون القانون يستهدف النشطاء المشاركين في التظاهرات يوم 30 يونيه، مطالبًا من أسماهم ب"الثوار الشرفاء" بعدم الخوف من القانون الجديد، لأنه يهدف لحمايته أولًا لأنه يستهدف كل من يخرج عن القانون فقط.