بعد تغليظ عقوبة المعتدين على الشرطة.."خبراء": خطوة لتلفيق التهم لمتظاهري 30 يونيه

وافق مجلس الوزراء أمس من حيث المبدأ على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية لتغليظ قانون عقوبات الاعتداء على أفراد الشرطة.
وحول هذا القانون قال عصام الاسلامبولي، الخبير القانوني والدستوري ل "البديل" إن قضية الاعتداء على الشرطة لاتحل بتغليظ العقوبة على المعتدين، لأن المناخ الموجود الأن يساعد على ذلك، كما أن إهدار سيادة القانون وعدم تنفيذ أحكام القانون وعدم تنفيذ أحكام القضاء، هو مايساعد على حالة التمرد المتناهية والمستمرة وستبقى الاعتداءات مستمرة من الكل على الكل لأن سيادة القانون غائبة.
وأضاف "عندما يحترم القانون وتحترم الأحكام الغائبة وينفذ القانون على الكافة بلا استثناء وعلى الشرطة والقضاء قبل أي أحد، حينئذ سيكون هناك احترام للقانون، ولكن المشكلة الأن تتمثل في أن هيبة القانون قد سقطت لأنها لا تنفذ على كل الأفراد بل تنفذ على الضعفاء من هذا المجتمع، ولهذا عندما تغيب فكرة سيادة القانون يصبح كل شيء مباح ومستباح".
وأكد الاسلامبولي أن القضية لن تحل حتى إن وصل حكم العقوبة إلى الإعدام، لأنه لم يكن احترام حقيقي للقانون وبالتالي تغليظ العقوبة لن يحل الأمر.
ويعتقد الاسلامبولي أن تغليظ عقوبات الاعتداء على أفراد الشرطة خطوة للاستعداد لتلفيق تهم لمتظاهري 30 يونيه في حالة عدم سقوط الإخوان، مشيرا إلى أن الاخوان الأن في مرحلة التمكين ويحاولوا أن يسخروا كل الامكانات المتاحة أمامهم من اصدار قوانين وقرارات وتعيينات وسطو على مواقع السلطة في كل مكان.
من جانب أخر يرى الدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قانون تشديد العقوبات يحل مشكلة الاعتداء على أفراد الشرطة، في حين تم تنفيذ القانون وكان هناك استعادة لهيبة الدولة وتطبيق جاد للقانون، مؤكدا أن هذين الأمرين شروط أساسية لمواجهة تلك الظاهرة وأي اخلال بالشرطين لا يؤدي الى النتيجة المرجوة.
وأضاف عبد الوهاب أن مناقشة هذه التعديلات في فترة ماقبل 30 يونيه هناك قراءتان لها، الأولى أنها محاولة لحماية جهاز الشرطة في كل الأحيان، وقراءة أخرى أنها خطوة للاستعداد لتلفيق تهم لمتظاهري 30 يونيه في حالة عدم سقوط الاخوان.
وتابع عبدالوهاب "إذا كانت القضية مرتبطة ب 30 يونيه فمن المؤكد فشل تلك المحاولات مع العدد الجماهيري الكبير المتوقع نزوله، وبالتالي فإن هذا القانون لا يكون له أي موضع وبالتالي فان المسألة تتجاوز قدرات الشرطة والإخوان ".
واستطرد "غالبا لم تتواجد الشرطة في ساحة المظاهرات، وبالتالي فإن المسألة يجب أن تكون في اتجاه إعادة فكرة الأمن بشكل عام ومواجهة الارهابيين وليست مواجهة الثوار، وبشكل عام فان نزول الجماهير إلى الشارع يبطل كل هذه الأساليب، فاذا نزلت الجماهير ورفعت سقف مطالبها في هذه اللحظة فانها تتجاوز كل الأفكار والمبادرات الممكن طرحها من الحكومة والنظام الحاكم".