"الشورى" يغازل "الداخلية" بقانون حماية الشرطة قبل 30 يونيه.. وأمنيون: خطوة لمواجهة الانفلات

يستعد مجلس الشورى لاستقبال القانون المقدم من وزارة الداخلية، لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم الوطنى، قبل تظاهرات 30 يونيه المقبل، فيما أشاد خبراء أمنيون بمشروع القانون مؤكدين أنه يمثل دعمًا كبيرًا لأفراد الشرطة خلال تأدية عملهم. وقال محمد محيى الدين عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن مجلس الوزراء سيقوم بإرسال القانون إلى مجلس الشورى فى الأيام المقبلة على أن تتم مناقشته فى مجلس الشورى على الفور، تمهيدًا لإقراره بصفة نهائية خاصة فى ظل ما يتعرض له جهاز الشرطة من محاولا ت لإسقاطه وعرقلته عن القيام بواجبه حتى تستمر الفوضى فى البلاد.
واعتبر أن القانون يمثل أهمية كبرى خاصة فى ظل استمرار الاعتداء على أفراد الشرطة أثناء تأدية واجباتهم، مما أسفر عن امتناع بعض أفراد الشرطة عن عملهم، فى وقت يحتاج فيه الوطن إلى مجهودات أمنية كبيرة.
وأضاف اللواء محمود جوهر مدير أمن قنا السابق، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية يمثل خطوة جيدة لمواجهة عناصر البلطجة والإجرام فى الشارع المصرى خاصة بعد الاعتداءات المتكررة على رجال الشرطة أثناء مطاردتهم للعناصر الخارجة عن القانون، مشيرًا إلى أن هناك فجورًا لدى مرتكبى الجرائم سواء فى الطرق العامة أو فى أماكن البؤر الإجرامية.
وطالب جوهر، مجلس الشورى بسرعة إصدار هذا القانون، موضحًا أن هذا القانون سيعالج جزءًا كبيرًا من الانفلات الأمنى الموجود حاليًا، شريطة أن تتم تطبيق هذه العقوبات سريعًا وعاجلاً لردع الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية .
الأمر ذاته أكده اللواء عبد اللطيف البدينى الخبير الأمنى، معتبرًا أن هذا القانون يمثل نوعًا من الحلول القانونية لمواجهة الانفلات الأمنى.
وأضاف، أن معظم الدول المتقدمة تستخدم السلطة التشريعية فى إقرار القوانين التى تساعد على تحقيق الأمن لشعوب، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيعطى ضباط وأفراد الشرطة نوعًا من الحماية وهو أمر مطلوب فى الفترة الحالية خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى وتعرض حياة أفراد الشرطة للخطر.
وقال "فى فترة التسعينيات نجحت قوانين الإرهاب التى وضعتها الدولة وقتها فى القضاء على هذه الظاهرة"، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيعطى وزارة الداخلية دافعًا قويًا فى مواجهة أى خطر يهدد الدولة المصرية.