قال النقيب هشام صالح، المسؤول الإعلامي للنادي العام لضباط الشرطة، إنهم حصلوا على وعد من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من التعديل التشريعي المقدم من وزارة الداخلية لإعادة صياغة مواد حق الدفاع الشرعي وتغليظ بعض العقوبات على المعتدين على رجال الشرطة. وأضاف «صالح» ل«بوابة الشروق»، أن ذلك جاء رد فعل لحالة الاحتقان الموجودة لدى رجال الشرطة نتيجة الاعتداءات التي يتعرضون لها خاصة في الأيام الأخيرة، والتي أدت إلى إصابة واستشهاد عدد كبير من الضباط على يد البلطجية.
وأوضح أن «الداخلية» قدمت في آخر 5 أشهر 30 شهيدًا وعشرات المصابين، مؤكدًا أن القانون الحالي غير رادع للبلطجة في عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة، حيث إنه مجرد غرامات مالية بسيطة تتيح للمعتدين تكرار الفعل من جديد فور الخروج من التحقيقات.