أصحاب المعاشات يحشدون 9 ملايين متضرر لمحاصرة "مرسي"

مطالبات بإلغاء القانون وتطبيق علاوة ال25%.. والحكومة تدرس إعداد لجنة للخروج من الأزمة

أعلن أصحاب المعاشات اعتزامهم محاصرة قصر الاتحادية خلال الأيام المقبلة لإلغاء قانون المعاشات رقم 135 لسنة 2010، والذي أعده يوسف بطرس غالى الخاص بأصحاب المعاشات ورفع العلاوة الاجتماعية.. لهم إلى 25 % بدلا من 10%، مؤكدين أنهم سيحشدون 9 ملايين أمام قصر الاتحادية والاعتصام أمام وزارة التأمينات وجميع مكاتبها بالمحافظات.
وقال على عبد الرحيم، مسئول بوزارة التأمينات الاجتماعية، إن مطالب أصحاب المعاشات صعبة التحقيق لأنها تحتاج إلى مليارات الجنيهات، كما أن قانون بطرس غالى ستعمل الحكومة على تعديله في القريب العاجل ولكن يحتاج هذا إلى إعداد لجنة لاستيعاب أزمة أصحاب المعاشات في أقرب وقت ممكن.
وكشف سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة، ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عن سعى الحكومة إلى إصدار العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاش بنسبة 10% رغم أن ذلك ينافي أهداف الثورة المصرية، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يصرون على الوصول بالعلاوة الاجتماعية للمعاشات إلى 25 أو 50% .
وهدد الصباغ بالتصعيد والاعتصام داخل وزارة التأمينات وجميع مكاتبها وفروعها في 58 لجنة إذا صدرت العلاوة مخيبة لآمال أصحاب المعاشات وغير متناسبة مع أعباء الحياة التي يواجهونها، مؤكدًا أن النقابة تضم 100 ألف مؤسس في 62 نقابة فرعية بالمحافظات ويعانون معاناة شديدة بسبب التضخم.
وقال: "قدمنا مذكرة للرئيس محمد مرسي بمعاناتنا وعقدنا اجتماعًا بوزارة التأمينات بحضور ثريا فتوح، أمين الصندوق الاجتماعي، وطالبنا بعلاوة 25% بحد أدنى 100 جنيه، ووعدتنا بذلك.
وأضاف أشرف عبد الغفار، عضو اتحاد أصحاب المعاشات، أن هناك حوالي 9 ملايين مواطن على المعاش وسوف يتوجهون إلى الاعتصام أمام قصر الرئاسة والنزول والتظاهر في 30 يونيه لإسقاط الرئيس محمد مرسى لأنه لم يقدم شيئًا لهم.
وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إن القانون 135 لسنة 2010 وصمة عار وطعنة غادرة وجهها يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لأصحاب المعاشات وأعطى الحق للدولة في الاستيلاء على أموال التأمينات لخفض الدين العام واعتبارها أموالاً سيادية حتى جاءت الثورة لتوقف العمل بالقانون لمدة عامين تنتهي في 30 يونيه إلا أن أصحاب المعاشات انتبهوا للمؤامرة التي تدبر في الخفاء للاستيلاء على أموالهم.
وأضاف أن الاتحاد أرسل طلبات للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لوقف العمل بهذا القانون خلال أسبوعين إلا أنه رفض مشيرًا إلى أن هناك 140 مليار جنيه ديونًا حكومية بدون فوائد و220 مليارًا صكوكًا غير قابلة للتداول بفائدة هزيلة للغاية تصل إلى 8% فقط ومن المقرر أن يدخل ال240 مليار المتبقية الخزانة العامة للدولة ليصبح ال600 مليار الخاصة بأموال التأمينات في ذمة التاريخ ويتحول أصحاب المعاشات إلى متسولين بالرغم من وصول إيرادات أموال التأمينات إلى 30 مليار جنيه.