9 ملايين متقاعد.. ينتفضون

النقابة العامة واتحاد المعاشات يصران علي 25% علاوة بحد أدني 100 جنيه

أكدت النقابة العامة لأصحاب المعاشات برئاسة فاروق العشري واتحاد أصحاب المعاشات بقيادة البدري فرغلي إصرارها علي الوصول بالعلاوة الاجتماعية للمعاشات إلي 25 في المائة وليس 10 في المائة..وهدد سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة بالتصعيد والاعتصام بوزارة التأمينات وجميع مكاتبها وفروعها في 58 لجنة إذا صدرت العلاوة مخيبة لآمال أصحاب المعاشات وغير متناسبة مع أعباء الحياة التي يواجهونها.
قال فاروق العشري نقيب أصحاب المعاشات إن النقابة تضم 100 ألف مؤسس في 62 نقابة فرعية بالمحافظات يعانون معاناة شديدة بسبب التضخم.. وتضاؤل قيمة الجنيه المصري.
وقال قدمنا مذكرة للرئيس محمد مرسي بمعاناتنا وعقدنا اجتماعا بوزارة التأمينات بحضور ثريا فتوح أمين الصندوق الاجتماعي وطالبنا بعلاوة 25% بحد أدني 100 جنيه ووعدتنا ثريا فتوح بأن إعلان الرئيس بالعلاوة الجديدة سوف يحمل مفاجأة سارة لنا.
وقال العشري إنه في الوقت الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة مطالب أصحاب المعاشات تم فيه رفع الأجر الأساسي لكافة العاملين بالدولة بمقدار30% وهو مايؤدي إلي زيادة إجمالي الدخل بما يتجاوز 80% ويترتب عليه اشتعال الأسعار من جهة وتدني قيمة الجنيه المصري مما سيؤدي إلي دهس قطار الأسعار السريع لعدد كبير من المصريين 30% منهم من أصحاب المعاشات ومن يعولونهم.
أهداف تجارية
وطالب بإلغاء القانون 135 لسنة 2010 لما يحمله من أهداف تجارية بعيدا عن الأهداف السامية لنظام التكافل الاجتماعي الذي أنشيء نظام المعاشات في مصر من أجله مع وضع حلول عاجلة وفورية لأصحاب المعاشات الذين تم حرمانهم من علاوة 2008 و2011 بسبب صرف تلك العلاوة في غير بداية السنة المالية.
15 مليار جنيه
أكد سعيد الصباغ الأمين العام لنقابة المعاشات أن وزارة المالية لو سددت ما عليها من الدين البالغ 165 مليار جنيه سوف تصل فوائد هذا الدين فقط إلي 15 مليار جنيه سنويا وهذا المبلغ كاف لحل مشاكل جميع أصحاب المعاشات موضحا أن العاملين بالدولة يحصلون علي أكثر من 100 مليار جنيه مكافآت وحوافز في حين يحصل أصحاب المعاشات علي ملاليم.
طعنة غادرة
قال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إن القانون 135 لسنة 2010 وصمة عار وطعنة غادرة وجهها يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لأصحاب المعاشات وأعطي الحق للدولة في الاستيلاء علي أموال التأمينات لخفض الدين العام واعتبارها أموالا سيادية حتي جاءت الثورة لتوقف العمل بالقانون لمدة عامين تنتهي في 30/6/2013 إلا أن أصحاب المعاشات انتبهوا للمؤامرة التي تدبر في الخفاء للاستيلاء علي أموالهم لانعاش الخزانة العامة وتبدد "شقي العمر".
يقول البدري فرغلي أرسلنا طلبات للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لوقف العمل بهذا القانون خلال أسبوعين إلا أنه رفض فأرسلت التأمينات طلبا آخر فرفضه أيضا.
لن نقف مكتوفي الأيدي
ويضيف حاولنا من خلال وقفتنا الاحتجاجية والإضراب عن الطعام علي مدي يومين توصيل رسالة مهمة إلي الحكومة بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التبديد الجائر والسريع لأموالنا وسوف نلجأ إلي المنظمات الدولية للتدخل في إنقاذ المتقاعدين والمسنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة مصر ولا يطلبون سوي حقوقهم في حياة آمنة مستقرة في خريف العمر لأن تلك المعاشات ليست إكرامية من الحكومة أو المالية ولكنها نتاج سنوات طويلة من العمل والكفاح.
ويشير البدري إلي أن العمل بالقانون 135 لسنة 2010 لن يبدد أموال التأمينات فقط ولكنه سيطول الورثة الشرعيين أيضا لأنه سيخفض عدد الورثة ويحرم الأرملة في حالة زواجها من معاش والدها وسيرفع سن التقاعد ل65 عاما مما سيضاعف أعداد العاطلين إلي حد لم يسبق له مثيل.
140 مليار جنيه ديونا
وعن حجم الأموال التي استولت عليها الحكومة يؤكد فرغلي أن هناك 140 مليار جنيه ديونا حكومية بدون فوائده و220 ملياراً صكوكا غير قابلة للتداول بفائدة هزيلة للغاية تصل إلي 8% فقط ومن المقرر أن يدخل ال240 مليار المتبقية الخزانة العامة للدولة ليصبح ال600 مليار الخاصة بأموال التأمينات في ذمة التاريخ ويتحول أصحاب المعاشات إلي متسولين بالرغم من وصول إيرادات أموال التأمينات إلي 30 مليار جنيه.
رهن الأصول
وبخصوص رهن بعض الأصول لاسترداد أموال التأمينات يؤكد فرغلي أن هذا الملف تم فتحه منذ عام لحماية أموال التأمينات وكان من المقرر أن يتم تقديمه كمشروع قانون عن طريق نقل جزء من الأصول التي تملكها وزارة المالية للتأمينات بشرط أن يتم نقل تبعية الشركات الرابحة لإدارتها وليس الخاسرة فقط لاستثمارها بشكل آمن وفعال يضمن حماية أموال أصحاب المعاشات في إطار قانوني ويعود بالنفع علي 9 ملايين متقاعد بدلا من اعتبارهم "عالة" علي المجتمع.
ويشير إلي أن أزمة أموال التأمينات ليست وليدة اليوم لكنها نتاج سنوات طويلة من التبديد المتعمد من يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.