قيادات إتحاد المعاشات في إضراب مفتوح

يدخل أصحاب المعاشات غدا اضرابا عن الطعام في ميدان طلعت حرب للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج علي القانون 135 لسنة 2010 والذي سيتم تطبيقه في يوليو القادم.
قال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إن هناك 50 من قيادات اصحاب المعاشات سيدخلون اضرابا عن الطعام حتي الموت وسوف يحميهم الآلاف من اصحاب المعاشات من جميع المحافظات للاحتجاج وتوصيل رسائل للشعب المصري وكل شعوب العالم انهم لم يجدوا مسئولا واحدا يتحدث اليهم أو يستمع إلي شكواهم.
اضاف أن تحويشة عمر 31 مليون مصري بما يعادل ثلث الشعب المصري في خطر.. هم 22 مليوناً من العاملين الآن و9 ملايين من أصحاب المعاشات.. مؤكدا انهم غدا سيتقدمون إلي النائب العام بثلاث بلاغات ضد 3 اشخاص هم السبب في ضياع وتبديد أموالنا وهم: محمد معيط نائب الوزير الهارب يوسف بطرس غالي والذي استمر بعد الثورة وبدلا من مساءلته تمت ترقيته وتعيينه نائب الرئيس هيئة الرقابة المالية.. وهو فقط من يعرف بالأاسم رجال أعمال مبارك الذين حصلوا علي قروض من أموالنا بفوائد زهيدة جدا.
الشخصية الثانية هي ثريا فتوح التي خرجت علي المعاش وتم التجديد لها وهي المسئولة عن أموالنا في الخزانة العامة وهي تحصل علي اموال من الشركات والمصانع التي يتم فيها استثمار أموالنا بما يقدر ب 200 إلي 300 ألف جنيه مع انها ليست صاحبة رأس المال ويبدو انها لا تعرف ان هذه الأموال تخص الأرامل والأيتام.
اضاف ان الشخصية الثالثة التي سنتقدم ضدها ببلاغ غدا هو سعيد الصباغ ممثل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والسبب انه تواطأ مع معيط وثريا فتوح لاخفاء أموال المعاشات.. وكل النقابات الخاصة بأصحاب المعاشات ارسلت إلي رئيس الوزراء بأن د. شكري عاذر هو الممثل لأصحاب المعاشات إلا ان معيط وفتوح تمسكو به..
اكد فرغلي ان وزارة التأمينات ارسلت بالفعل توصية إلي د. هشام قنديل بوقف العمل بالقانون "135" لسنة 2010 المجحف بحق أصحاب المعاشات وأيضا كان الاتحاد العام لعمال مصر قد أرسل طلبا لرئيس الوزراء لوقف العمل بهذا القانون ولكن للاسف تم رفض التوصية بإلغاء هذا القانون والسبب هو صندوق النقد الدولي الذي اشترط لكي تحصل مصر علي القرض أن يتم خصخصة أموال التأمينات والاستيلاء عليها.. مشيرا إلي ان الثورة اوقفت العمل بهذا القانون لمدة سنتين ولكن للاسف سيتم تطبيقه من يوليو القادم.
اعترض فرغلي علي العلاوة المقررة من الدولة ب 10% في وقت ارتفعت فيه الاسعار وزاد التضخم بسبب حصول العاملين بالدولة علي ما يعادل 100% أو 200% بعد ضم علاوة 2008 ولكن يبدو أن أصحاب المعاشات أصبحوا عبئا علي الدولة مع انهم يحصلون علي العلاوة من فوائد اموالهم.
طالب رئيس اتحاد المعاشات بسرعة صرف 50% علي شامل المعاش حتي يتساوي أصحاب المعاشات مع العاملين.. كما طالب أن يكون الحد الأدني للمعاش لا يقل عن الحد الأدني للأجور طبقا لما حددته المادة 14 من الدستور.. وأيضا صرف الأثر الرجعي لعلاوة .2008
كما طالب فرغلي بإلغاء القانون 130 لسنة 2009 لأنه تسبب في تدمير 50 ألف مواطن حصلوا علي المعاش المبكر وتم تطبيق القانون عليهم مما أدي إلي صرف 50% فقط من المعاش وهؤلاء هم العاملون في شركات الخصخصة التي تم بيعها في 2009 وأغلبهم من القاهرة والإسكندرية وكفر الدوار وحلوان.