4 منظمات حقوقية ترفض "أخونة" المنيا

أكدت كل من الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربى لحقوق الإنسان ومركز الحياة لحقوق الإنسان ومركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان رفضها الكامل لسياسة أخونة مديرية التربية والتعليم وغيرها من القطاعات الحكومية بمحافظة المنيا. وقالت المنظمات في بيان لها عقب اجتماع مشترك، إنَّ الأخونة هى السلاح الذى استخدمه حزب الحرية والعدالة لبسط هيمنته وسيطرته على مفاصل الدولة، وإنها شملت كل المؤسسات الحكومية بالمحافظة بعد أن سارت بأقصى سرعة.
أشار البيان إلى أن الأخونة بالمحافظة بدأت بتعيين الدكتور مصطفى عيسى، القيادي الإخوانى كمحافظ للإقليم الذى يعمل طبيب نساء وتوليد رغم عدم وجود أى سابقة له فى الإدارة المحلية وإنما مؤهله الوحيد انتماؤه لحزب الحرية والعدالة، ثم تعيين ممدوح مبروك وكيلاً لوزارة التربية والتعليم، وهو القيادى المعروف بجماعة الإخوان المسلمين ومدير المكتب الإدارى للإخوان المسلمين بالمنيا، والذى أكمل بدوره مسلسل الأخونة بتعيين كل مديرى الإدارات التعليمية بالمنيا من الإخوان متعديًا على كل قوانين العاملين بالدولة.
واعتبر البيان أن ما يحدث من أخونة الجهاز الإدارى بكل مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمحافظة بأنه مخطط لسيطرة فصيل واحد على كل أجهزة الدولة وهو ما يذكرنا بما كان يفعله قيادات الحزب الوطنى المنحل.
وصرح محمد الحمبولى، رئيس مركز "الحريات"، بأن ما يحدث من أخونة المحافظة من شأنه الإضرار بالصالح العام وينذر بانتشار الأخونة فى باقى المحافظات, الأمر الذى يستوجب تكاتف كل القوى لوقف تلك الأخونة.
وبدوره اعتبر حمادة الحلوانى، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أن ما يحدث ما هو إلا محاولة لسيطرة الفصيل الإخوانى على الجهاز الإداري بالمنيا واستبعاد الكفاءات ليحل محله الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي نفس السياق، حذر أحمد شبيب، رئيس المركز العربى من استمرار هذه الممارسات من قبل جماعة الإخوان ومحاولتهم السيطرة على مفاصل الدولة دون مراعاة الخبرات الواجب توافرها لأنه سيؤدى إلى صدام مع كل القوى والخبرات.
فيما أكد ياسر عبد الوهاب، رئيس مركز الحياة، أن المستندات التى وصلت المراكز الحقوقية تؤكد أنه ليس هناك أى قانون للتعيين الآن، معتبرًا أن ما يحدث مجاملات فجة للغاية لصالح حزب الحرية والعدالة ولجماعة الإخوان التى ينتمي لها الرئيس.