منظمات ومراكز حقوقية بالمنيا تستنكر أخونة الجهاز الإدارى بالمحافظة

أصدرت مراكز العربى والحياة والحريات لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لحقوق الإنسان بيانا استنكروا فيه ما يحدث من أخونة الجهاز الإدارى بمحافظة المنيا .

وأكدوا فى بيانهم أنه فى الذكرى الأولى لتولى "محمد مرسى", رئيس الجمهورية لحكم مصر فإن أخونة مفاصل الدولة تسير على قدم وساق بأقصى سرعة ممكنة وأصبحت الأخونة لكافة المؤسسات الحكومية هى سلاح حزب الحرية والعدالة لبسط هيمنته وسيطرته على مفاصل الدولة .

وبعد أن تم أخونة محافظة المنيا بتعين الدكتور مصطفى عيسى القيادى الإخوانى كمحافظ للاقليم الذى يعمل طبيب نساء وتوليد رغم عدم وجود أى سابقة له فى الإدارة وإنما مؤهلة الوحيد انتمائه لحزب الحرية والعدالة بدأ المحافظ فى رفع الستار عن الجزء الثانى من أخونة المحافظة والذى بدء بتعيين وكيل وزارة التربية والتعليم قيادى معروف بجماعة الإخوان المسلمين مدير المكتب الإدارى للإخوان المسلمين بالمنيا وهو ممدوح مبروك والذى أكمل بدورة مسلسل الأخونة بتعيين كافة مديرى الإدارات التعليميه بالمنيا من قيادات الإخوان المسلمين متعديا على كافة قوانيين العاملين بالدولة فمنهم من هو مدرس ومنهم من هو خبير فقط رغم أن قانون العاملين بالدولة يشترط اشتراطات معينة لتولى المناصب القيادية وهو ما تم اغفاله نهائيا وأصبح الشرط الوحيد لتولى أى منصب بمحافظة المنيا أن يكون قيادى بجماعة الإخوان المسلمين .

وصرح محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات بأن ما يحدث من أخونة من شانه الاضرار بالصالح العام بالمحافظه وان الاخونه بدءت بمحافظة المنيا وسوف تنتشر فى باقى المحافظات وهو ما يستوجب تكاتف كافة القوى لوقف تلك الأخونة وهو ما يذكرنا بنفس ما كان يحدث من قيادات الحزب الوطنى المنحل .

كما صرح حمادة الحلوانى رئيس الجمعية المصرية لحقوق الانسان أن ما يحدث ما هو إلا محاولة لسيطرة الفصيل الإخوانى على الجهاز الإدارى بالمنيا واستبعاد الكفاءات ليحل محله الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين .

وأكد أحمد شبيب رئيس المركز العربى أن فى استمرار هذه الممارسات من هذا الفصيل ومحاولته السيطرة على مفاصل الدولة دون مراعاة الخبرات الواجب توافرها سيؤدى إلى صدام مع كافة القوى والخبرات .

فيما أكد ياسر عبد الوهاب رئيس مركز الحياه أن المستندات التى وصلت المراكز الحقوقيه تؤكد أنه ليس هناك اى قانون للتعيين الآن وإنما هى مجاملات فجة للغاية لصالح الحزب الحاكم .