"نعم نستطيع" حملة ل "مراسلون بلا حدود" ضد حرية التعبير والمعلومات بإيران

أطلقت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الخميس، عشية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في إيران، حملة للتنديد بالظروف غير المقبولة التى سيتوجه فى ظلها المواطنون الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع، خاصة في إطار ممارسات السلطات ضد حرية الحصول على المعلومات. وأضافت المنظمة فى بيان صحفى أن حرية الحصول على المعلومات تعد شرطا أساسيا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ولكن لا يتم احترامها فى إيران.
وتركز الحملة التى اطلقتها "مراسلون بلا حدود" بعنوان " نعم نستطيع" (ياس وى كان)، والتى وقعت من قبل وكالة بوبليسيس البلجيكية، على إطلاع الجمهور على ممارسات النظام الإيرانى بقيادة (الرئيس) محمود أحمدي نجاد، وعلي خامنئي المرشد الأعلى، ضد حرية التعبير والمعلومات، وخصوصا عشية الانتخابات، وممارسات تعزيز القمع والرقابة التى رافقتها.
وذكرت المنظمة أنه خلال فترتي ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد تدهورت حالة حقوق الإنسان في إيران بشكل كبير.. حيث أعلقت خلال هذه السنوات الثماني أكثر من 200 صحيفة، واعتقل أكثر من 300 من الصحفيين ومستخدمى الانترنت بصورة تعسفية وتعرضوا للتعذيب كما حكم عليهم بالسجن المشدد.
وأشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى انه فى الوقت الذي يحظر فيه الاتصال بشبكة الإنترنت خارج المواقع المقربة من المرشد الأعلى الإيرانى، بما في ذلك المواقع التابعة لأعيان النظام، وفي الوقت الذي تتعرض فيه الصحافة للخنق، تحاول السلطات الآن ثني الصحفيين الأجانب من الدخول إلى البلاد.
وأضافت أن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد حسيني، طلب فى نهاية الشهر الماضى من الاستخبارات إجراء "مراجعة دقيقة لطلبات التأشيرات الخاصة بالصحفيين الأجانب الراغبين في تغطية انتخابات الرئاسة".
وذكرت انه بينما تعجز وكالات الأنباء الموجودة في البلاد عن التطرق للمواضيع الحساسة إضافة إلى إجبارها على قبول صحفيين مزعومين ضمن فرق تحريرها، وهم في الأصل أعوان أجهزة الاستخبارات (الإيرانية)، تبقى تغطية الصحافة الأجنبية للقمع المفروض على زملائهم وعلى المجتمع المدني في إيران رهانا رئيسيا.
وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن أملها في أن ينتهز الصحفيون الأجانب الموجودون هناك ، فرصة الانتخابات لإطلاع بقية العالم على القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد الحريات الأساسية، وضد حرية الإعلام بصورة خاصة.