رغم ارتفاع سعر الطن بنحو820 جنيها فقد شهدت السوق أمس طلبا مفاجئا, وغير مبرر علي المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية. وهو ما أرجعه البعض إلي قيام التجار الكبار بتخزين كميات كبيرة بغرض تعطيش السوق أملا في تحقيق مكاسب مادية هائلة.وفيما شكا بعض الموزعين من تراجع الطلب علي حديد التسليح بنسبة50% انتظارا لدخول المنتج المستورد الذي يعتقد المستهلكون أنه سيكون أرخص سعرا تعهد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بمنع حدوث مضاربات علي الحديد وضبط السوق.. مشيرا إلي أنه تم تحرير32 محضرا بمخالفات تجار البناء. وأكد محمود صباح موزع حديد أن الوكلاء يقومون بتخزين كميات كبيرة من الحديد حاليا لتعطيش السوق.. مشيرا إلي أن بعضهم خزن40 ألف طن حتي الآن علي الرغم من تراجع الطلب بنسبة50%. وقال ان الزيادة الحالية في أسعار الحديد مبالغ فيها لأنه من المفترض أن نكون دون الأسعار العالمية نظرا لاننا نقوم بتصنيع الخردة وتوقع أن يهدأ الطلب علي الحديد خلال الأيام المقبلة بينما تنشط حركة الوكلاء في تعطيش السوق أكثر لرفع الأسعار وتحقيق المكاسب. وأشار إلي أن المستهلك لايحتاج إلي الحديد في الوقت الحالي لأنه لو كان في حاجة إليه لتصارع المستهلكون علي الشراء بعد غلاء الاسعار.. لافتا إلي أن الوقت الحالي لايوجد فيه طلب علي العقارات والركود يجتاح السوق. في المقابل أكد المهندس محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن الطلب لم يتراجع علي الحديد.. مشيرا إلي أن السوق تشهد حاليا طلبا مفاجئا وغير مبرر ولايمكن تفسيره علي أنه تعطيش للسوق لأن ذلك حدث قبل إعلان الاسعار بأسبوع تقريبا. وأوضح أن السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد هو الطلب الصيني المتزايد علي خام البليت حاليا حيث تسحب كميات ضخمة من السوق العالمية.. لافتا إلي أنه لايمكن توقع ما سيحدث في سوق الحديد مستقبلا. وأوضح اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية أن حملات القطاع علي مستودعات بيع الاسمنت وحديد التسليح في مختلف المحافظات أسفرت عن ضبط275 طن أسمنت و131 طن حديد تسليح كما تم تحرير32 محضرا بالمخالفات. وأضاف ان معظم الحالات المخالفة التي تم ضبطها تبيع المنتج أعلي من السعر المعلن, والامتناع عن البيع, وعدم وجود سجلات وفواتير وعدم الاعلان عن الأسعار.. لافتا إلي أنه لن يسمح بوجود أي مضاربات علي الحديد في السوق.