يتكتم مجموعة من السياسيين والقانونيين، على مبادرة تهدف للخروج من الأزمة العاصفة التى تمر بها البلاد. وطرحت شخصيات سياسية من بينهم الدكتور أحمد كمال أبو المجد مدير مكتب المحاماة الأمريكى "بيكر آند ماكينزى" فكرة تشكيل لجنة حكماء لطرح أفكار سريعة تخرج بالبلاد من الأزمة الشديدة التى تعانى منها. وجاء طرح أبو المجد، لتشكيل مجلس الحكماء بعد قضاء ما يقرب من 45يومًا متنقلاً بين عواصم دولية وإقليمية منها لندن والرياض وأبو ظبى ولقاءات متعددة أحيطت بالسرية مع الرئيس محمد مرسى والمهندس خيرت الشاطر، وما يطلق عليه مجموعة لندن التى تضم مجموعة هاربة من شخصيات محسوبة على النظام السابق. وطرح أبو المجد، على الرئيس محمد مرسى وخيرت الشاطر نائب المرشد العام ل "الإخوان المسلمين" تشكيل هذه اللجان برئاسته، على أن تضم شخصيات وطنية منها الدكتور محمد سلم العوا المرشح الرئاسى السابق والدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة" وعصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط"، والفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، والدكتور يونس مخيون، ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وآخرين. وستسعى اللجنة فور تشكيلها لتقديم اقترحات للخروج من الأزمة منها إقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة توافق وطنى يرأسها واحد من ثلاث شخصيات عامة هما الدكتور كمال الجنزورى أو الدكتور سمير رضوان والدكتور محمد البرادعى فضلا عن إقالة النائب العام وترشيح مجلس القضاء الأعلى لثلاث شخصيات للمنصب لاختيار أحدهم للموقف وموافقة الرئيس عليها. وتتضمن مقترحات اللجنة ضرورة إصدار الرئيس مرسى لقرار بالعفو عن النشطاء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو من يواجهون محاكمة فضلا عن ضرورة تعديل أكثر من 14مادة فى الدستور. وستعمل اللجنة بقوة للترتيب لمصالحة مصرية خليجية وتطبيع العلاقات بين القاهرة وعدد من العواصم العربية وفى مقدمتها أبو ظبى فى ظل توتر العلاقات المصرية الإمارتية منذ سقوط مبارك وكذلك إعادة العلاقات المصرية مع كل من السعودية والكويت لمسارها الصحيح. وطرح أبو المجد، المصادر مقترحًا بضرورة سفر وفد من اللجنة إلى أديس أبابا لمحاولة إثناء الجانب الإثيوبى عن بناء السد وإقناع الجانب الإثيوبى بقبول مبدأ التحكيم الدولي إذا فشلت جهود حال الأزمة سلميًا.