قررت لجنة الحريات بنقابة المحامين إجراء المحاكمة الشعبية لمرتكبي جرائم البلطجة والتحرش الجنسي بالصحفيات والمحاميات يوم 24 مايو القادم لمحاكمة مرتكبي جرائم التحرش يوم 25 مايو الماضي أثناء الاستقاء على تعديل المادة 76 من الدستور أمام نقابة الصحفيين في شارع عبد الخالق ثروت ويشارك في أعمال المحاكمة أساتذة جامعات ونشطاء حقوقيين ونقابيون وصحفيون. وأكد منتصر الزيات مقرر اللجنة أن اللجنة رأت أن من الأفضل عقد المحكمة يوم 24 بدلا من يوم الذكري في 25 مايو وذلك للمشاركة في فعاليات التضامن مع القضاة في جمعيته العمومية في ذلك اليوم وعدم تشتيت جهود القوى السياسية ما بين المحاكمة والتضامن مع القضاة وأضاف أن ماشهده هذا اليوم وشارك فيه مجموعة من البلطجية بقيادة مجموعات من الحزب الحاكم وقامت بالاعتداء على المعارضين للاستفتاء على تعديل المادة هو مهزلة خاصة وأن النائب العام قرر حفظ التحقيقات في هذه الوقائع رغم العلم بمرتكبيها. أضاف الزيات أن تشكيل المحكمة برئاسة الدكتور صلاح صادق وعضوية كلا من محمد عبد القدوس والعميد محمود القصري بينما هو محامي الادعاء. وأضاف الزيات أن اللجنة طلبت من النيابة الحصول على صورة من تحقيقات النائب العام وستسمع لأقوال المجني عليهم وتصدر أحكامها ضد الجناة.