نقابة المحامين تقرر إجراء محاكمة شعبية لقيادات الداخلية المتورطين في اعتداءات يوم الاستفتاء

قررت لجنة الحريات بنقابة المحامين فتح باب التحقيق مجددا أمام القضاء الشعبي في الاتهامات المسندة إلى عدد من قيادات وزراء الداخلية والحزب الوطني والأجهزة الأمنية في الاعتداء على الصحفيين والمحاميات أمام نقابة الصحفيين يوم الأربعاء 25 مايو العام الماضي أثناء التظاهر ضد الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وذلك بعد أن قرر النائب العام حفظ التحقيقات رغم العلم التام بالجناة. وأكد منتصر الزيات مقرر اللجنة أن اللجنة ستجري الأسبوع القادم الإعداد لمحاكم شعبية وإخطار المجني عليهم وسماع أقوالهم وتظلمهم من قرار النائب العام وذلك تمهيدا لإجراء المحاكم الشعبية في هذه القضية في الأسبوع التالي وستجري التحقيقات بمقر اللجنة بالنقابة العامة. وشدد الزيات على أن قرار النائب العام فيما يتعلق بهذا القرار أحدث صدمة في الشارع المصري خاصة وأن هناك وثائق كثيرة تدين قيادات الحزب الوطني والداخلية في ذلك اليوم التي نقلته كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئي والمقروء مشيرا إلى أن المحاكمة التي ستجريها نقابة المحامين على غرار محاكمة الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير مؤخرا ستكون مهمة وسوف تتخذ قرارات أكثر أهمية.