لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تهدد باللجوء للمجتمع الدولي للتحقيق في اعتداءات يوم الاستفتاء

أكد محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أن قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في اعتداءات يوم الاستفتاء معيب ويتسق مع الواقع السياسي المعاش من انتهاكات وتجاوزات الحزب الحاكم مشيرا إلى أن اللجنة ستنظم المظاهرات والاعتصامات للاحتجاج على هذا القرار وستطعن فيه أمام محكمة الاستئناف كما هدد باللجوء إلى اللجنة الدولية للتحقيق في هذه الوقائع إذا لم يتخذ إجراءات قانونية ضد من ارتكبوا هذه الجرائم. وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد نظمت اعتصاما أمام مكتب النائب العام احتجاجا على قرار النائب بحفظ التحقيقات في جرائم الاعتداء علي صحفيين وانتهاك عرض صحفيات ومحاميات أمام نقابة الصحفيين أثناء التظاهر يوم الأربعاء الأسود يوم 25 مايو من العام الماضي أثناء مشاركتهم في مظاهرة اعتراضا على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور بشأن الانتخابات الرئاسية. جدير بالذكر أن الاعتصام الذي نظمته اللجنة سبقته وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين تندد بقرار النائب العام لحفظ التحقيقات بدعوى أن الفاعل غير معلوم رغم وجود الوثائق والأدلة التي تؤكد جرائم الجناة بالاسم والمجني عليهم بالاسم وشارك في الاعتصام عدد من أعضاء حركة كفاية وقيادات حزب العمل وعلي رأسهم مجدي حسين الأمين العام للحزب والذين أكدوا أن هذا القرار يأتي منسق مع سياسة القمع التي تتبعها حكومة الحزب الحاكم ضد المعارضة وما شهدته الانتخابات التشريعية المنتهية من اعتداء على القضاة وحرمان الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.