الصيني وسنينه !!

أتتني هذه الرسالة قبل سفري الأخير ، وظللت محتفظا بها لإصراري على نشرها في زاويتي لأني أعلم أن مشكلتها تمس ملايين المصريين من مستخدمي الهواتف المحمولة ، والرسالة لصاحب محل لبيع الهواتف المحمولة يقول فيها :
في عام 2008 ظهرت أول بشائر العدد الصيني وقد كان أهم مايميزها هو تحملها لشريحتين مغناطيسيتين(خطين) مع رخص ثمنها (تبدأ من 280 وتنتهي عند900) مقارنة بإمكانيات غيرها من الأنواع الأخري(نوكيا - سامسونج) وهذان هما النوعان اللذان صمما جهاز يحتمل شريحتين لكن السعر كان باهظا مقارنة بسعر الصيني مما دفع أغلب أبناء الطبقة الشعبية من إقتناء الصيني فانتشر بشكل غير مسبوق مما شجع المصنعين الصينيين علي إحداث تطوير تقني في شكل و إمكانيات الجهاز المحتمل لشريحتين فبدأوا بتقليد النوكيا و هذه النقطة هي مربط الفرس لأن هذا التقليد أحدث خسائر غير مسبوقة في تداول الأجهزة الأصلية بالإضافة إلي الأزمة المالية ومن هذا المنطلق بدأت الأنظار تتجه إلي الأجهزة الصينية من حيث الإستيراد و الضمان و التوكيل و ما شابه هذه الأمور.
ملحوظة:- لا أحد يعرف علي وجه اليقين من المسئول عن إغراق السوق المصرية بالأجهزة الصينية لكن بعض الخبثاء يؤكد أن المسئول عن هذا الإغراق رجل تنطبق عليه المواصفات و الصفات الأتية:-
1-صاحب نفوذ غير طبيعي حيث أن إدخال هذا العدد غير الطبيعي من العدد يشبه تماما إدخال فيل من صالة كبار الزوار دون أن يراه أو يشعر به أحد
2-صاحب خبرة في مجال الإتصالات
و مجال التجارة في الإلكترونيات داخل مصر ينحصر في كروت الكبائن المنتشرة في الشوارع حيث أن هذه الكروت هي الكروت الوحيدة المصنعة داخل مصر أما باقي كروت الشحن و ما شابهها تصنع خارج مصر و تأتي إلي مصر للإستخدام فقط
3-التفرغ و هذا يقتضي أن يترك عمله السابق مما يترتب عليه إغلاق الكبائن المنتشرة في الشارع و توقف التعامل في الكروت الممغنطة و هذا الأمر يتطلب بحث خاص لبيان الأثار الضارة جدا من غياب الرقابة الحكومية علي مثل هذا العبث حيث أن صاحب هذا الأمر أغلق الكبائن و ترك الكروت بدون أن يرد الحقوق لأصحابها.
-نأتي الأن إلي العام 2010
حيث قررت الحكومة فرض السيطرة علي التعامل مع العدد الصيني و في مثل هذه الأحوال يتم التعامل المستقبلي أي مع العدد المستوردة حديثا من لحظة القرار أما في الحالة المصرية الخاصة فإن الحكومة تعاملت بأثر رجعي
-بدأت الحملات الأمنية من قبل مباحث المصنفات و مباحث التليفونات المدعومة من قسم الشرطة( التابع للحي موضع نزول الحملة ) في الإنقضاض علي الحوانيت(المحلات) التي تتعامل مع العدد الصيني مما حدا بأصحاب هذه المحلات أن يقوموا بإغلاقها حتي تنتهي هذه الحملات و بالطبع لا أذيع سرا إذا حدثتك عن حجم الرشاوي النقدية و العينية التي تحدث في تلك الحملات و ما يتحمله مالكوا تلك المحلات من مصاريف إضافية من أجل رد شر القائمين علي هذه الحملات فنسأل الله تبارك و تعالي أن يصلح ذات بيننا إنه علي كل شئ قدير.
-بعد أن فشلت الحملات الأمنية في إتيان الثمار المرجوة إنتقلت الحكومة إلي المرحلة التالية من خطة الحصار الأمني للعدد الصيني و هي خطة غير مسبوقة في أي دولة من دول العالم حيث تركت الحكومة البحث عن المجرم الحقيقي الذي تسبب في إغراق السوق بالعدد غير المرخصة ولاالمجمركة ولا المأخوذ عليها ضرائب و إنما عمدت الحكومة إلي معاقبة مستخدمي هذه العدد في سابقة تضعها علي رأس الدول التي تطبق قانون ساكسونيا الشهير
انتهت الرسالة الموقعة باسم :عاطف طلعت ، ولا أظنها تحتاج إلى مزيد من الشرح لبيان فوضى وعشوائية سوق المحمول ، من أعلى مسؤول إلى أدنى مستخدم .
gamal@almesryoon.com