منذ عدة اعوام غزت هواتف المحمول الصينية الصنع مصر بشكل كبير وخاصة مع نهاية عام2008 بسبب قلة ثمنها وتمتعها بالعديد من المميزات بالاضافة الي احتوائها علي راديو وتليفزيون ويتراوح سعرها بين150 جنيها و500 جنيه وقد احتلت هذه الهواتف اولي قوائم مبيعات الهواتف بمصر بالمقارنة بالهواتف الاوروبية والامريكية الصنع والتي لا يقل سعرها عن1500 جنيه وتتمتع بنفس المميزات. وقد بلغت نسبة استحواذ هذه الهواتف بين25 و40% من حجم مبيعات الهواتف بالسوق المصرية باكثر من15 مليون هاتف صيني ويقدر عدد المراكز التي تتاجر بها بمئات الاف من المراكز المعتمدة الدي الغرف التجارية المصرية والتي يعمل بها الاف الشباب بالتجارة والصيانة والبرمجة وهو ما يسبب ازمة جديدة عند ايقاف هذه الهواتف عن العمل. كان قد اصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره لشركات الاتصالات المصرية بالبدء في اجراءات قطع الخدمة عن الخطوط المستخدمة في الهواتف الصيني وهو ما اثار ازمة بين الجهاز والمواطنين من جهة وبين الجهاز والتجار من جهة اخري. وبرر الجهاز قراره بسبب انتشار تلك الهواتف غير المطابقة للمواصفات العالمية كما انها لا تحمل تصاريح اعتماد اضافة الي انها تهدد الامن القومي بسبب عدم وجود ارقام تسلسلية لها. واشار الجهاز الي ان هذه الاجراءات تأتي في ظل حماية حقوق مستخدم الاتصالات في مصر من الشركات التي تطرح الهواتف المحمولة التي ليس لها مراكز صيانة في مصر ولا تكون مطابقة لمواصفات الامان المعتمدة من قبل الجهاز وهي في الغالب هواتف تدخل الي البلاد بشكل غير رسمي بدون ضمان ودون المرور علي اجهزة الرقابة سواء الهواتف الصينية او غيرها. الامر الذي نفاه عدد كبير من التجار مبررين ان قرار جهاز تنظيم الاتصالات ضد المراكز المتخصصة في بيع تلك الهواتف ووقوف الشركات العالمية العاملة في مصر وراءه بعدما تأثرت مبيعاتها في الاونة الاخيرة بصورة ملحوظة بسبب اتجاه المستهلكين الي شراء الهواتف الصينية زهيدة السعر بسبب الازمة المالية العالمية. واوضح التجار ان هذه الهواتف ليست خطرا علي الامن القومي وان كل هاتف يحتوي علي رقم تسلسلي مختلف عن الاخر وانه في حالة اغلاق اي هاتف من قبل شركات الاتصالات يمكن لمراكز السوفت وير تغيير الرقم المسلسل له بسهولة كما يمكنها تغيير الرقم المسلسل لاي جهاز اخر من انتاج الشركات العالمية التي لها مراكز صيانة ومطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة بسهولة وهو ما يضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مأزق في كيفية تتبع اي جهاز بعد تغيير الرقم المسلسل له. واكدوا انهم ليس لهم دخل بطريقة دخول تلك الهواتف الي البلاد لانها مسئولية الجهاز التنفيذي للدولة متساءلين كيف لشركات الاتصالات المصرية ان تسمح بتشغيل خطوطها علي تلك الهواتف لاكثر من عامين قبل ان تكتشف ان هذه الهواتف غير معتمدة وغير مطابقة للمواصفات وتتشابه في ارقامها التسلسلية. واشار محمد محيي صاحب احد مراكز بيع الهواتف الصيني وعضو شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالاسكندرية الي ان هناك هواتف تتبع الشركات العالمية غزت الاسواق المصرية وليس لها اي ضمان كما تجهل طريقة دخولها الي البلاد وتباع بأقل من سعر الجهاز الذي يحمل ضمانا ويقوم بتوزيعها نفس المستوردين الذين يوردون الهواتف الصيني اليهم. وقامت جمعيات حماية المستهلك برفع دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك طبقا لما اقره قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة2006 والذي ينص علي ان للجمعيات الحق في رفع الدعاوي نيابة عن المستهلكين بعدما استقبلت الجمعيات عدة شكاوي من مواطنين يستخدمون الهواتف الصينية منذ قرابة العام واكثر تم قطع الخدمة عنهم بالفعل.
