مستشار "مرسي" يرفض الاستفتاء على انتخابات مبكرة.. وقانونيون: تجديد الثقة جائز

أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، رفضه دعوة مؤسسة الرئاسة لإجراء استفتاء شعبي على عقد انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرًا إلى أنه ليس من حق الرئيس دعوة المواطنين للاستفتاء على ما يخالف الدستور، وهو ما اختلف معه قانونيون، مؤكدين أنه يجوز للرئيس أن يجدد ثقة الشعب فيه من خلال استفتاء. فقد أكد الدكتور جمال جبريل، عضو الهيئة القانونية الاستشارية لرئيس الجمهورية، أنه لا يجوز إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفقاً للدستور، مشيرًا إلى أن الدستور حدد مدة تولى الرئيس بأربع سنوات لا يجوز منع الرئيس من استكمالها إلا إذا استقال من تلقاء نفسه، مؤكدًا أنه ليس مخولاً للرئيس أن يدعو إلى استفتاء شعبي على ما يخالف الدستور، وأضاف: لم نسمع يومًا عن رئيس منتخب استفتى الشعب على انتخابات رئاسية مبكرة.
وأشار إلى أن مطلب شباب حملة تمرد والخاص بانتخابات رئاسية مبكرة يعد تعبيرًا سليمًا عن الرأى، إلا أنه لا يمكن تحقيقه سوى في الدول البرلمانية بينما يصعب تحقيقه في مصر من الناحية القانونية.
فيما اعترض الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة قائلاً: "من حق الرئيس أن يدعو الشعب لتجديد الثقة فيه من خلال استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرًا إلى أنه يمكنه أيضًا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون اللجوء للاستفتاء، مشيرًا إلى أن هذا حق دستوري للرئيس في إطار سلطاته.
وأضاف أنه من حق الرئيس أن يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة لأنه في موقع المسئولية أو أن يقدم استقالته أو إعفاءه من منصبه دون عرضه على استفتاء، موضحًا أن هذا ليس إلزامًا للرئيس وإنما إن أراد طرح ثقة الشعب فيه على الاستفتاء فلا مانع دستوري في ذلك، وأنه من الأفضل أن يقطع الشك باليقين ويثبت شعبيته من خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستحقن الدعوة إليها قبل 30 يونيه دماء المصريين المختلفين حول الرئيس.
وكان المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، قد دعا لإجراء استفتاء عاجل قبل 30 يونيه الجاري، ليحدد الشعب ما إذا كان من المناسب أن يستمر في منصبه حتى نهاية ولايته أم لا، بموجب المادتين 5 و105 من الدستور، اللتين تؤكدان أن السيادة للشعب يصونها ويحميها، وأنه يجوز لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب في أي من المسائل التي تمس أمن البلاد.