«جاد الله»: «ملايين تمرد» قد تجبر «مرسى» على إجراء استفتاء لبقائه

«جبريل»: الرئيس وحده يملك قرار إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

قال المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى السابق للرئيس محمد مرسى، إن حملة «تمرد» لها قيمة سياسية وأدبية وشعبية، وإذا نجحت فى جمع ملايين التوقيعات ومارست ضغوطها على المؤسسة الرئاسية فقد تجبر الرئيس على اللجوء لاستفتاء شعبى على بقائه أو رحيله، الأمر الذى وافقت عليه الحملة بشرط إقالة الحكومة.
وأضاف فى تصريحات، أمس، أن حملة «تمرد» وغيرها من الحملات المعارضة ل«مرسى» لن تستطيع أن تقيله أو «تزحزه» عن منصبه نظراً لافتقادها القيمة الدستورية والشرعية القانونية التى تمكنها من إقالة الرئيس إلا أنها إذا نجحت فى جمع العديد من التوقيعات من المواطنين ستتمكن من كشف الحجم لحقيقى لمؤيدى الرئيس فى الفترة الحالية خصوصاً بعد كم الأخطاء التى ارتكبها خلال الشهور القليلة التى حكم فيها البلاد.
وتابع: «الدولة بحاجة إلى ثورة تصحيح عاجلة بقيادة الرئيس، لأن أى سيناريوهات غير ذلك قد تؤدى لإراقة دماء جديدة».
وقال الدكتور جمال جبريل، عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، إن المادة 150 من الدستور الجديد، التى تنص على: «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا»، لا تجيز إجراء استفتاء من خلالها على بقاء الرئيس من عدمه.
وأضاف ل«الوطن»، أن من حق الرئيس أن يلجأ لانتخابات رئاسية مبكرة أو يقدم استقالته، قائلاً: «الدستور يحدد مدة الرئيس وأى إجراء غير ذلك يكون مخالفاً للدستور».
من جانبه، قال محمود بدر، مؤسس حملة «تمرد»، إنه يوافق على إجراء الرئيس استفتاء شعبياً يطرح فيه إما إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو يستكمل مدته، بشرط أن يجرى الاستفتاء تحت حكومة ائتلاف وطنى وإقالة الحكومة الحالية، وتعيين شخصيات بعيدة عن أى ميول سياسية فى حقائب «الداخلية والإعلام والتموين والتنمية المحلية والتنمية الإدارية»، معتبرا أن تنظيم الإخوان يستخدم هذه الوزارات لحسم أى استفتاء أو انتخابات لصالحه، مشدداً على ثقته فى أن الشعب سيختار إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء حكم الإخوان.