القضاة يهددون بالإضراب الشامل

في اليوم التاسع لاعتصامهم رفضًا لقانون السلطة القضائية

واصل عدد من القضاة اعتصامهم داخل مقر ناديهم بوسط القاهرة لليوم التاسع على التوالي، رفضًا لمناقشة مجلس الشورى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدين عدم اختصاص المجلس بنظر القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور، مهددين في الوقت ذاته بالتصعيد إلى اعتصام الهيئات القضائية ثم الإضراب الشامل، ثم المشاركة في مظاهرات 30 يونيه لإسقاط النظام. وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، إن موقف القضاة الرافض لمشروع السلطة القضائية لن يتغير، إلا بعد وقف نظر المشروع بمجلس الشورى، لأنه جاء للانتقام من شيوخ القضاة، ويعمل على انهيار دولة العدالة.
وأكد فتحي في تصريحات إلى "المصريون"، أنه ما زال لدى القضاة الكثير من الخيارات والتي يتمنى عدم اللجوء إليها، لأن القضاة حريصون على مصالح الشعب لكنَّ فصيلاً سياسيًا بعينه يريد اختلاق القلاقل وزعزعة الاستقرار وهدم الدولة.
وهدد وكيل نادي القضاة باللجوء إلى الإضراب الشامل عن العمل، ليكون هو الخطوة التالية إذا استمر مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية، مشددًا على أن كل الوسائل متاحة، بما فيها المشاركة في مظاهرات 30 يونيه، خصوصًا أن القضاء يقف دائمًا إلى جانب الشعب.
وقال المستشار عاطف منصور، عضو هيئة قضايا الدولة، إن اعتراض القضاة ليس على وجود عوار في السلك القضائي، لأنهم يعرفون مشاكلهم وكيفية حلها أكثر من غيرهم، ولا يمكن لمجلس الشورى أن يتصور مشاكل القضاة ويحلها، كما لا يمكن له أن يتوصل إلى نتائج مرضية للقضاة فيما يناقشونه حاليًا.
وأوضح منصور أن الاعتصام هو أول تصعيد للقضاة، مشيرا إلى أن نزول مظاهرات 30 يونيه محل نظر، حتى الآن لأن القضاة ينأون بأنفسهم عن أي مشاركة في الحياة السياسية حتى لا يتورطوا في المعترك السياسي، أو يصبحوا أداة لتنفيذ مطلب سياسي ما.
فيما أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء، أن القضاة يرفضون جملة وتفصيلاً عرض وتقديم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، مشيرة إلى أن دور مجلس القضاء الأعلى يقتصر على استلام المشروع وعرضه على الجمعيات العمومية للقضاة في محاكمهم المختلفة.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن اعتصامها بمقر نادي القضاة مستمر حتى تتحقق مطالب القضاة ويتم وقف مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.