علمت "المصريون" أن القمة العربية المقرر انعقادها في مدينة سرت الليبية نهاية الشهر الجاري ستتبنى تمديد طرح المبادرة العربية للسلام لمدة عام إضافي ينتهي في مارس القادم وليس تجميدها كما ألمح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، لعدم إعطاء إسرائيل ذريعة للتهرب من استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين، في إطار توجه حكومة بنيامين نتانياهو لتجميد عملية التسوية. وقال موسى في تصريحات قبيل مغادرته إلى مدينة سرت الليبية حيث تعقد القمة العربية مطلع الأسبوع المقبل: "سحب مبادرة السلام العربية التي تم إطلاقها في قمة بيروت 2002، مطروح على القمة التي تشارك فيها كل الدول العربية دون استثناء ومعظمها على مستوى القادة". إلا أن مصادر دبلوماسية عربية كشفت ل "المصريون" أن مصر والسعودية طالبتا خلال مشاورات مع عدد من الدول العربية عدم إثارة طلب سحب المبادرة التي تبناها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة بيروت 2002 والاكتفاء فقط بالتلويح بسحب المبادرة استجابة لمطالب دول عربية من بينها سوريا. وكان هذا الأمر محور محادثات أجراها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط والسوري وليد المعلم خلال الأيام القليلة الماضية، سعيا لتحقيق توافق على هذا الأمر خلال القمة العربية المرتقبة، وضمان دعم الدول العربية لمقترح مصري سعودي بتمديد المبادرة لمدة عام إضافي. وتهدف مصر والسعودية من ذلك منح واشنطن الفرصة التدخل لدى الجانب الإسرائيلي لضمان تعاطيه بشكل إيجابي مع الجهود الأمريكية الخاصة باستئناف مسيرة المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ومبادرة السلام العربية تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل وكانت في عام 2002، إلا أن إسرائيل لم تقدم على أية خطوات عملية في إطار تنفيذها. وكانت سوريا حاولت ممارسة ضغوط على مصر والسعودية لانتزاع قرارات من القمة بعدم استمرار العرب طويلا في الرهان على السلام كخيار استراتيجي، إضافة إلى التصويت على رفع الحصار عن قطاع غزة، وتسريع المساعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، عبر القبول بتحفظات حركة "حماس" على ورقة المصالحة المصرية، وضمان وجود طرح متوازن يعيد تطبيع الأوضاع بقطاع غزة. في غضون ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن هناك ثقة كبيرة في استمرار منصب الأمين العام للجامعة العربية من نصيب مصر دولة المقر وعدم قبول الدول الأخرى بأي مقترحات لتدويره، بعدا أن تلقت ضمانات بموافقة من أغلبية الدول العربية على احتفاظها بالمنصب المنصب وسط احتمالات كبيرة باحتفاظ الأمين العام الحالي عمرو موسى بمنصبه لولاية ثالثة. يأتي هذا فيما طرحت مصر عددا من المرشحين للمنصب لخلافة موسى في حال تمسكه بمغادرة الجامعة العربية عقب انتهاء ولايته في مارس 2012، منها الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، والدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، وإن كانت الخبرة السياسية ترجح كفة الأول في حالة تفضيل موسى الانسحاب وعدم الاستمرار في منصبه.
