المصالحة الفلسطينية تنتظر لما بعد قمة سرت

ستشهد القمة العربية المقبلة جدلا كبيرا حول عدد من القضايا العربية الرئيسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والعلاقات العربية والعلاقات العربية مع دول الجوار، هذا ما قدرته مصادر دبلوماسية عربية تحدثت ل«الشروق» عشية الانعقاد الوزارى للقمة، المقرر صباح اليوم، عقب وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من وزراء الخارجية العرب إلى مدينة سرت الليبية، حيث تلتئم القمة نهاية الأسبوع برئاسة العقيد الليبى معمر القذافى.
المصادر قدرت أن نقطة الخلاف الرئيسية ستكون القضية الفلسطينية. مصدر سورى تحدث ل«الشروق» من دمشق، مشترطا عدم ذكر اسمه، قائلا: إن دمشق أبلغت وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل الذى زارها الاثنين والتقاه الرئيس السورى بشار الأسد استعداد سوريا للتماهى مع قرارات عربية جماعية تأخذ فى الاعتبار الضغوط الدولية دون ان يصل الأمر إلى حد القبول بتقديم غطاء عربى «لمفاوضات عبثية مع إسرائيل».
المصدر نفسه قال إن سوريا ستبقى على موقفها الذى طرحته فى اجتماع عقد مطلع الشهر لوزراء الخارجية العرب حول رفض دعم مفاوضات للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل دون إطار واضح وفى ظل استمرار ما تراه دمشق من عنت من السلطة تجاه الشعب الفلسطينى المحاصر فى قطاع غزة.
وفى القاهرة، عقد أمس الأول اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن نقل خلاله الوزير السعودى القادم من دمشق وجهة النظر السورية بغية الوصول إلى تفاهم حول حدود ما يمكن التفاهم عليه عربيا بشأن التفاوض الفلسطينى الإسرائيلى والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
من ناحية أخرى، استبعد مصدر مطلع على ملف المصالحة الفلسطينية فى الخارجية السورية أن يتم إنجاز المصالحة قبل القمة العربية فى مدينة سرت الليبية فى السابع والعشرين من الشهر الجارى.
وقال المصدر الدبلوماسى ل«الشروق»، طالبا عدم نشر اسمه: «للأسف الوقت ضيق للغاية، لكن جهودا تبذل لحل الأزمة بعد القمة مباشرة، وستتبنى الأطراف العربية الرئيسية المكلفة بالملف، وفى مقدمتها مصر وسوريا والسعودية، قرارا خاصا بإبرام المصالحة كموقف رئيسى للرد على الاستفزازات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة».
جاء ذلك فيما، قالت مصادر وثيقة الصلة بالمكتب السياسى لحركة حماس، إن رئيس المكتب خالد مشعل سيبلغ قادة الدول الخليجية التى يزورها حاليا استعداده للمصالحة، بما يخدم الملف الفلسطينى، «لكن ليس بالطريقة التى يعرضها رئيس السلطة الفلسطينية» محمود عباس.
من جهة أخرى، وبالاتصال مع الشأن الفلسطينى، من المتوقع أن تكون العلاقات العربية مع إيران محل جدل يشمل توجيه اتهامات مبطنة لدمشق من محور «الاعتدال» الجامع لمصر والسعودية والأردن بشق الصف العربى بسبب التمحور مع طهران.
وفى هذا الصدد، من المتوقع أن يطرح الأمين العام للجامعة العربية النظر جديا فى تطوير سياسة شاملة للجوار العربى. موسى كان قد ألمح لإرهاصات هذه السياسة عبر كلمة ألقاها أخيرا فى بيروت تحدث فيها عن «عالم عربى يشترك فيه العرب مع إخوان لهم فى الماضى والحاضر والمستقبل.. فى إطار إقليمى يرحب بالآخر ويصر على أن مستقبل الشرق الاوسط على اتساعه لا يمكن ولا يجب أن يكون محلا لمساومات توقع بين العرب وغيرهم من شركاء المنطقة».
مصدر دبلوماسى مصرى، رفض نشر اسمه، قال إن «الأمين العام يمكن له طرح ما يريد ولكن موقف مصر الرافض للتعامل مع النظام الحالى فى إيران ليس قيد التعديل إلا إذا ما غيرت إيران جذريا من مواقفها».
من ناحية أخرى، أقر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين فى اجتماعه التحضيرى، أمس، مشروع الخطة العربية لإنقاذ القدس المقدمة من دولة فلسطين.
وأكد مشروع الخطة تشكيل لجنة قانونية فى إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين فى القدس المحتلة، أو تلك التى تتم إزالتها أو هدمها، وتقديم مقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع، بما فى ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.