اتهم الداخلية بتلفيق قضية الرشوة له.. السادات: لو كنت بحب الفلوس كنت وافقت على طلب أحمد عز بالانضمام للحزب "الوطني" وكان زماني بأغرف معهم

تبدأ نيابة أمن الدولة العليا صباح الأربعاء تحقيقاتها مع طلعت السادات عضو مجلس الشعب، وذلك في قضية اتهامه بتقاضي رشوة لتسهيل إجراءات حصول إحدى شركات السياحة على ترخيص لمزاولة نشاط النقل السياحي.
يأتي ذلك بعد أن تلقت النيابة إخطارا رسميا من مجلس الشعب برفع الحصانة عن السادات للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه في بلاغ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري من أنه تلقى منه وشركاءه جزءا من رشوة قدرها 250 ألف جنيه مقابل حصولهم على الترخيص المطلوب في ضوء استغلاله لنفوذه لدى وزارة السياحة كنائب برلماني.
واتهم السادات في تصريحاته لبرنامج "الحقيقة" على فضائية "دريم"، وزارة الداخلية بالوقوف وراء رفع الحصانة البرلمانية عنه من أجل التخلص منه، عبر "تلفيق" قضية اتهامه بالحصول على رشوة لاستغلال نفوذه بالحصول على رخصة تأسيس شركة سياحية.
وفسر ذلك بأنه قدم ضد اللواء حبيب العادي وزير الداخلية 20 استجوابا و500 طلب إحاطة، وعلق قائلا: الرجل عاوز يخلص مني ومن الصداع اللي سببته له"، وقال السادات في أول تعليق له بعد رفع الحصانة عنه للتحقيق معه: "قضيتي عرجاء وليس بها ما يحملها، الداخلية أرادت أن تتخلص مني ومن أمثالي فلفقوا لي هذه القضية ولكن لم يعرفوا يحبكوها بشكل مضبوط وسليم".
وتابع: للأسف هذه مرحلة مصر بتعيشها وهي عملية إعداد الدولة للتخلص من كل المعارضين بتهم ملفقة وكاذبة وافتراءات وهذه القضية هي تصفية حسابات سياسية بالدرجة الأولى وليست جنائية، فالموضوع ليس قضية تزوير بل قضية سياسية للتخلص مني.
ورفض السادات التشكيك في ذمته المالية بشكل قاطع، ورد غاضبا على الإعلامي وائل الإبراشي بأن الاتهام له بالرشوة قد يلقى تصديقا المواطنين، وتفسير ذلك بالرغبة في تأمين أولاده ماليًا، وقال له: "عيب هذا الكلام، عيب يقال هذا على طلعت السادات، ولو كنت بحب الفلوس كنت وافقت على طلب أحمد عز وهو طلب رسمي بالانضمام للحزب "الوطني" وكان زماني باغرف معهم وبعبي فلوس".
واستطرد قائلا: الحزب الحاكم يبحث عن قضايا لكل المعارضين ما عدا الإخوان أصبحوا أصحاب يجرون صفقات مع الحزب الحاكم وأصدقاء له.
وقال ردا على اتهامه بالتزوير،: أنا بريء من هذه التهمة التي لا مستندات لها ولا أدلة والموضوع كله كلام في كلام الداخلية حاولت تلفقه لي من خلال بعض الأشخاص منهم هذا الرجل عز أبو عوض الذي اتهمني بأني طالبته برشوة 150 ألف جنيه حتى أخلص له ورق مع وزير السياحة ليعطيه ترخيصا بمزاولة النقل السياحي.
ورغم اعترافه بأنه تقدم له هذا الطلب، إلا أنه نفى أن يكون طلب مقابل ذلك الحصول على رشوة، وروى قائلا: الموضوع بدأ بأن هذا الرجل قابلني وهو مكتبه في العمارة التي أسكن بها، وقال لي أنا عندي واقعة فساد كبيرة جدًا وخطيرة في مصنع أسمنت حلوان الذي بيع لناس من إيطاليا وأتخذ فيه عمولة مليار جنيه وذكر لي أسماء مسئولين كبار حصلوا على هذه العمولة.
وتابع السادات قائلا: بعد هذه الواقعة تقدم لي عز بطلبه لإنشاء شركة سياحة وهو الطلب الذي قال إني حصلت في المقابل منه على رشوة، وحين قاطعه الإبراشي بقوله: قل عز أبو عوض حتى لا يختلط الأمر على الناس ويظنون أنك تقصد النائب أحمد عز، رد السادات: ليس هناك فرقا كبيرا بين الاثنين.
واستطرد: لم يحدث أن طلبت منه رشوة وليس هناك أي دليل على كلامه وما قاله في التحقيقات أن زوجته سلمت لزوجتي شنطة بها علبة شيكولاتة على شكل "فازة" بها الرشوة وهي لم تكن تعلم بأن الفلوس موجودة بداخلها، وأنا أتساءل هل يعقل أن تحمل هذه الشنطة ولا تعلم أن بداخلها كل هذه الفلوس هل أصابها العمى وهي زوجته، وهي أيضًا المسئولة المالية عن معاملاته فهل لا تعلم أن بالشنطة فلوسا؟.
وأشار إلى وجود تناقض في أقوال زوجة الشاكي، حيث أنه وحسب ما أفاد قالت "إني أسكن في الدور الخامس وأنا أسكن في الدور التاسع إذًا كل كلامها كذب ورغم ذلك الداخلية فرحت بكلامها وصدقتها لأنها تريد أن تتخلص مني وتعاونت مع النيابة العامة والصحف القومية رحبت جدًا بالموضوع وأصبحت حفلة على شرف طلعت السادات الكل "بينقط" من داخلية لحزب حاكم لصحف قومية".
وحول الرجل الذي يدعى سيد رضوان والذي قال إنه صديق طلعت السادات وشهد على تلقيه للرشوة ، قال النائب: هذا الرجل ليس صديقي ولا أعرفه بل هو صديق أمن الدولة أتوا به من أسوان ليقول أنه صديقي ويشهد بالزور في قضية خسرانة خسرانة لأنها قضية كلام في كلام وبلا مستندات ولا أدلة، فالقضية كما قلت في البداية سياسية بالدرجة الأولى من أولها لآخرها وليست جنائية.
يشار إلى أن السادات سبق أن عوقب بحكم من القضاء العسكري بالسجن لمدة عام واحد في عام 2006 بعد محاكمته بتهمتي نشر شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة، من خلال التشكيك في ملابسات اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات.