اعتقال 50 إخوانيًا بالمحافظات.. قيادات الجماعة تعتبر الاعتقالات دليلاً على "غياب عقل الدولة" وتطالب بمحاكمة الذين يجزمون بإقصاء الإخوان من البرلمان

تواصلت حملات الاعتقالات التي تشنها ضد أجهزة الأمن بحق أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، فبعد أيام من الاعتقالات التي طالت أكثر من 200 على خلفية تظاهرات "نصرة الأقصى" اعتقل أمس 45 من أعضاء الجماعة إلى جانب اعتقال خمسة آخرين من الطلاب المنتمين للجماعة بجامعة الأزهر.
وربط المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد بالجماعة بين الضربات الأمنية ضد الجماعة بالحراك السياسي للجماعة داخل الشارع المصري وكان آخرها تظاهرات "نصرة الأقصى"، ونشاطها بين القوى والحركات الإصلاحية، من خلال المشاركة في كافة الفعاليات والجمعيات المنادية بالتغير، وطرح تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يهدف إلى تنظيم المشاركة السياسية في مصر.
وقال الحسيني في تعليق ل "المصريون" على حملة الاعتقالات التي طالت 45 من أعضاء الجماعة في المحافظات المختلفة إن الجماعة اعتادت على مثل هذه الحملات كرد فعل طبيعي من جانب "النظام الأمني" لحالة الحراك السلمي القوي الذي تقوم به الجماعة، مؤكدا أن هذا لن يؤثر في عضدها.
وتوقع أن تزداد ضرورة تلك الحملات خاصة مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، والتصاعد المتوقع للحراك السياسي خلال الفترة القادمة، مقللا من أهمية الدعوات لإقصاء الجماعة خلال الجماعة القادمة، معتبرا أن مثل هذه الدعوات سيكون مصيرها "مذابل التاريخ" وأن الأيام دول وسيأتي اليوم الذي ينتصر فيه الحق.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد جمال حشمت القيادي البارز بالجماعة أن تلك الاعتقالات تعكس غياب العقل لدى الدولة، فيما وصفه ب "الموقف المشين"، مرجحا أن تزداد تلك الحملات شراسة في الأيام القادمة، ورأى أن هذا يثبت أيضا خطأ المحللين الذين راهنوا على أن جماعة "الإخوان" سوف يتراجع دورها السياسي والمجتمعي في أعقاب الانتخابات الداخلية للجماعة.
وقال إن الأمر ذاته كان سيتكرر مع أي من القوى السياسية لو فعلت ما تفعله الإخوان الآن حيث كان سوف يواجه بهذا الحسم والعنف، بسبب هيمنة الأمن على الملف السياسي، مؤكدا أن هذا سبب الفشل الحالي الناجم المتمثل في عدم وجود بدائل حقيقة على الساحة السياسية وافتقاد المواطن المصري لدور تلك القوى، وإطلاق يد الأمن في كافة الملفات حتى التي ليس لها صلة بها.
ورفض حشمت التلميحات بأن الإخوان سيتم إقصاؤهم من البرلمان القادم، مطالبا بمحاكمة كل ما يجزم بأن المجلس القادم سيكون خاليا أو شبه خال من أعضاء جماعة "الإخوان"، معتبرا أن هذه التصريحات غير مسئولة وغير سياسية وتؤكد استبداد الدولة واتجاهها إلى التزوير بشكل معلن.