قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن حملة "تمرد" التي تدعو لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي "غير دستورية"، مؤكدًا أن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكن الدستور الذي وافق عليه الشعب بأغلبية لا يعطي الحق في إسقاط الرئيس قبل انتهاء مدته القانونية. وأشار "برهامى" في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن الدعوة السلفية وذراعها السياسية مع استكمال الرئيس مدته القانونية والدستورية، وإسقاطه إذا أراد البعض، يكون بالصندوق الانتخابى وليس بانتخاب مبكرة، تجرُّ عواقب وسلبيات لا يتحملها الشعب المصري. وأكد "برهامى" أن الجميع مُطالب باحترام دولة القانون حتى وإن كان الأمر على غير هواه، فقد حُل مجلس الشعب ومن بعده مجلس الشورى واللذين تشكلا بتصويت ملايين المصريين بانتخابات حرة ونزيهة، ولكن من أجل احترام دولة القانون فإن الجميع تقبل أحكام المحكمة بصدر رحب.