القضاء الإداري يحيل دعوى الكسب غير المشروع فى التحقيق مع "الصحفيين" للمفوضين

أحالت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب بإلغاء التحقيق مع الصحفيين من خلال الكسب غير المشروع وإحالة الدعوى للمفوضين لإعداد التقرير. كان قد قام صحفى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف التحقيقات التى تجريها إدارة جهاز الكسب غير المشروع مع عدد من الصحفيين. وقالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 33330 لسنة 67 قضائية والمقامة من عمرو رأفت الخياط، عضو نقابة الصحفيين، مختصمًا بها رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين ومحافظ القاهرة بصفتهم طاعنى بصحيفة الدعوى على القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتعديل المادة 23 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وأضاف مقيم الدعوى، أنه بمناسبة التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع بالشكوى رقم 117 لسنة 2012 مع الطاعن، مقيم الدعوى ومع بعض الصحفيين الذين يعملون بالجرائد القومية على خلفية المنسوب إليهم بتقاضى عمولات وجلب إعلانات للمؤسسات الصحفية الحكومية طبقًا للمادة 32 من القانون رقم 96 لسنة 1996 وهى المادة التى نصت على أنه "لا يجوز للصحفي أن يعمل فى جلب الإعلانات أو أن يحصل على أى مبالغ مباشرة أو مزايا".
وأضاف مقيم الدعوى بطلبات صحيفتها "أن المادة الخامسة من الدستور تقول إن السيادة للشعب وأن الدولة طبقًا للمادة الثامنة من الدستور تكفل تحقيق العدالة والمساواة.
واختتم مقيم الدعوى طلباته بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تعديل المادة 32 من قانون الصحافة ووقف التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع مع الصحفيين فى الدعوى رقم 117 لسنة 2012 تحقيقات كسب غير مشروع وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى المادة 32 من قانون 96 الخاص بالصحافة.