قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار سامى درويش إحالة الدعوى المقامة من عمرو الخياط مدير تحرير الاخبار والتى طالب فيها بوقف التحقيقات التى تجريها إدارة جهاز الكسب غير المشروع مع عدد من الصحفيين لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى . وأضاف الخياط فى دعواه، أنه بمناسبة التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع بالشكوى رقم 117 لسنة 2012 مع الطاعن، مقيم الدعوى ومع بعض الصحفيين الذين يعملون بالجرائد القومية على خلفية المنسوب إليهم بتقاضى عمولات وجلب إعلانات للمؤسسات الصحفية الحكومية طبقا للمادة 32 من القانون رقم 96 لسنة 1996 وهى الماة التى نصت على أنه "لا يجوز للصحفي أن يعمل فى جلب الإعلانات أو أن يحصل على أى مبالغ مباشرة أو مزايا". وأضاف مقيم الدعوى بطلبات صحيفتها "أن المادة الخامسة من الدستور تقول بأن السيادة للشعب وأن الدولة طبقا للمادة الثامنة من الدستور تكفل تحقيق العدالة والمساواة. واختتم مقيم الدعوى طلباته بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تعديل المادة 32 من قانون الصحافة ووقف التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع مع الصحفيين فى الدعوى رقم 117 لسنة 2012 تحقيقات كسب غير مشروع وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى المادة 32 من قانون 96 الخاص بالصحافة.