تباين ردود أفعال القوى السياسية بالدقهلية حول حكم "الدستورية"

الإخوان: الحكم "مسيس" لإحداث "الشو الإعلامي".. والتيار الشعبي: الحكم دفعة قوية ل"تمرد"

تضاربت ردود الفعل حول قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس الشورى بين الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة الدقهلية، فالبعض أيد والآخر رفض الحكم، وفي استطلاع للرأي حصلت "المصريون" على تصريحات خاصة حول القرار، قال المستشار أيمن الفداوي، وكيل نادي قضاة المنصورة، إن الحكم صائب قانونًا 100% لأنه طبق القواعد والنصوص القانونية التى استند إليها في قضائه بحل مجلس الشعب.
وأضاف محمد المهندس، عضو اللجنة الإعلامية لحزب الدستور، الحكم متوقع ويؤكد عدم شرعية مجلس الشورى ولكن كان ينبغى ألا تمسك العصي من المنتصف، متسائلاً: "كيف لمجلس شورى حكم ببطلان قانون انتخابه أن يستمر في العمل وأن تعطي له صلاحية التشريع كاملة؟".
بينما أشار إبراهيم أبو عوف، أمين حزب الحرية والعدالة، إلى أن الحكم يعد حكمًا "مسيس" -على حد تعبيره- مشيرًا إلى أن الهدف منه إظهار مادة جديدة للفضائيات لإحداث الشو الإعلامي وظهور المؤيدين والمعارضين ومن ثم ظهور حالة الاحتقان بالشارع المصري، قائلاً: "إنه كان من الأولى مناقشة الموضوع وتداوله خاصة أن الشعب قد استفتي على الدستور ومواده التي تعطي حق التشريع بالكامل لمجلس الشورى".
وأوضح محمود مجر، أمين الحزب العربي الناصري، أن الحكم يعد محاولة لتكريس كل السلطات بيد رئيس الجمهورية حتى يمكنه إصدار إعلانات دستورية مستبدة تقضى على آمال المصريين، موضحًا أن جماعة الإخوان المسلمين لديها مهارة فائقة في تمييع المواقف والأمور متسائلا: "هل الحكم بإلغاء مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور سيعود السلطة التشريعية والتنفيذية بيد رئيس الجمهورية؟، وهل الشعب المصرى سينتظر صدور إعلانات دستورية مثل الذى أصدرها الرئيس وأصابت الناس بوابل من القتلى أمام الاتحادية؟.
وذكر حافظ الشاعر، المنسق الإعلامي للتيار الشعبي، أن الحكم يعتبر دفعة قوية لحركة "تمرد" كما يعتبر ضربة للإخوان ولرئيسهم المنتخب بعدما أثبت أن النظام فاقد الشرعية كما أنه يدل على نزاهة القضاء بمصر، كما أنه غير مسيس بالمرة موضحًا أن مجلس الشورى فى الأساس فاقد للشرعية لأنه جاء ب7% من أصوت الناخبين ولا يحق له أن يصدر له أي قرارات تشريعية فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به مصر.