أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لجماعة الاخوان المسلمين عدم أحقية المجلس العسكري في وضع إعلان دستوري مكمل لان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حددها الإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب ووافق عليه. وقال ان المجلس العسكري له سلطة إصدار إعلانات دستورية وفقًا للشرعية الثورية ولكن فيما يخص الفترة الانتقالية التي حددها الإعلان ب6 أشهر ولكن بتصرفات القوى السياسية طالت أكثر من ذلك. وأوضح العشري أن المادة 60 من الإعلان الدستوري أعطت مجلسي الشعب والشورى ولأعضائهما المنتخبين اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية وأن هذه المادة استفتى عليها الشعب ولا يجوز للمجلس العسكري تغييرهااو إصدار أي تشريعات تتعلق بما هو أبعد من المرحلة الانتقالية. ودعا القوى السياسية والأحزاب ومجلس الشعب إلى المسارعة بوضع قواعد اختيار أعضاء التأسيسية وقطع الطريق على المجلس العسكري في إصدار أي إعلانات دستورية حتى لا تقع البلاد في مأزق. واشار الي أن بعض النخب السياسية الليبرالية واليسارية وبعض رجال القانون يدفعون المجلس العسكري إلى إصدار مثل هذا الإعلان المكمل بالرغم من انه ليس من اختصاصة وانه حق اصيل للرئيس المنتخب واضاف العشري أن أي شيء يعبث به المجلس العسكري الآن يكون محل شبهة من القوى السياسية ومن الشارع المصري،وأن الحديث عن العمل بدستور 1971 عمل مؤقت لحين وضع دستور جديد.