الحكومة تواجه أزمة سد النهضة ب 3 سيناريوهات

مفاوضات برئاسة "الوزراء" مع الجانب الإثيوبى.. وضغوط على الدول الداعمة للمشروع.. واللجوء إلى التحكيم الدولى كشفت مصادر بالحكومة أن اللجنة التي شكلت بشأن إنهاء أزمة سد النهضة قدمت عددًا من المقترحات من بينها إمكانية تدويل القضية أمام المحكمة الدولية، والضغط على الدول المانحة لقروض بناء السد بإثيوبيا.
وقال الدكتور صفوت عبد الدايم، أمين عام مجلس الوزراء وعضو لجنة التفاوض مع إثيوبيا، إن الحكومة أعدت ثلاثة سيناريوهات يمكن الاستناد إليها بالتوازي تتمثل في تشكيل لجنة لإدارة المفاوضات يشرف عليها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بحيث تكون مشكلة من أعضاء بالمجلس وخارجه للتواصل مع الجانب الإثيوبي في وضع تعديلات تتفادى تأثر مصر من المياه، إضافة إلى مقترح بتقاسم نتائج السد مع تحمل التكاليف بالمشاركة بين الطرفين وإمداد إثيوبيا بالميكنة والخبرات العلمية وكافة الاحتياجات.
ومشيرًا إلى أن هناك سيناريو آخر يتعلق باللجوء إلى التحكيم الدولي من خلال تقديم ملف كامل عن حق مصر في نهر النيل تاريخيًا وبيان مدى المخاطر التي ستصيب البلاد وذلك استنادًا إلى تقرير اللجنة الثلاثية، فضلًا عن ممارسة الضغط على دول شرق أوروبا وهى المانح النقدي والاقتصادي لإثيوبيا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تحتاج ل 5 مليارات دولار من دول أوروبا لإقامة المشروع.
وأشار أحمد فوزي دياب، خبير المياه بالأمم المتحدة، إلى أن هناك عددًا من السيناريوهات التي يمكن ان تستعين بها مصر لحل أزمة سد النهضة من بينها فتح المجال مع إثيوبيا في التعاون الزراعي والصناعي والكهربي، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشروع سد النهضة دون مفاوضات "كارثي".
وأوضح أن تقرير اللجنة الثلاثية ألزم وجود مفاوضات بين مصر وإثيوبيا قبل تنفيذ المشروع، ووقف تنفيذه حال رفضها لما تتوصل إليه المفاوضات من حلول بديلة.
وقال الدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولى، إن الموقف القانوني لمصر بالنسبة لسد النهضة الإثيوبي قوي جدًا، بحسب الاتفاقيات الدولية الموثقة، مشيرًا إلى أن إقدام إثيوبيا على بناء السد دون إخطار مصر أمر غير مشروع ويزيد من موقف مصر قوة ورصانة.