أى السلطات ستصرخ أولاً؟

هى لعبة إذن بين المحكمة الدستورية العليا المتمثلة فى قضاتها الأحد عشر والسلطة القضائية فى مصر وبين السلطة التنفيذية الممثلة فى الدكتور محمد مرسى رئيسًا ومجلس الشورى تشريعيًا والحرية والعدالة حزبًا حاكمًا.
هى لعبة عض الأصابع إذن، والكل فى الانتظار من سيصرخ أولاً، ومن يستطيع الصبر للنهاية! مجلس الشورى المهيمن عليه التيار الإسلامى، وخاصة الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم من حزب الوسط والجماعة الإسلامية يقررون طرح قانون السلطة القضائية، للمناقشة فى مجلس الشورى وأخذ التعديلات المقترحة عليه بتخفيض سن القضاة لستين عامًا، وهو ما يعنى خروج قضاة المحكمة الدستورية العليا جميعا إلى سن التقاعد ومعهم آلاف القضاة.
أما المحكمة الدستورية العليا فتحدد جلسة 2 يونيه القادم لنظر بطلان مجلس الشورى وحله.. ويتدخل الرئيس محمد مرسى بحل مؤقت وهو إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى وعقد مؤتمر للعدالة، فإذا بنادى القضاة بقيادة أحمد الزند يحذر مجلس الشورى من مناقشة القانون عبر إنذار رسمى ويتوعدهم، فيكون الرد من مجلس الشورى بالاستمرار فى مناقشة القانون، وتحديد موعد 25 مايو 2013، وهو ما تم فيه الموافقة من حيث المبدأ على مناقشته وإرساله للجنة التشريعية بالمجلس, فيصعد الزند من تهديداته ابتداءً بعقد مؤتمر دولى للقضاة اعتبر تدويلاً لأزمة القضاة والسلطة التنفيذية انتهاء بالدعوة إلى اعتصام للقضاة يوم 3 يونيه المقبل، أمام دار القضاء العالي؛ اعتراضًا على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية تحت مسمى "مذبحة العدالة الثانية"، بحسب وصفه.
ولن نغفل فى لعبة عض الأصابع ما يحدث ضد النائب العام الحالى طلعت عبد الله من عدم الموافقة على رد المحكمة التى أبطلت وظيفته، وتحديد 25 يونيه لإعطاء الصياغة التنفيذية للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، لتنفيذ قرار عودته مرة أخرى بجانب استدعاء عصام سلطان ورفع الحصانة عن النائب صبحى صالح، فيما عرف بقضية إهانة القضاء فى وقت لم تنظر قضايا تمس الزند وعبد المجيد محمود على الإطلاق، رغم طلب النيابة العامة لرفع الحصانة عنهما للمرة الثالثة.
وتنضم للعبة عض الأصابع دعوى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق أمام المحكمة الدستورية فى النظر فى بطلان الانتخابات الرئاسية الأخيرة والادعاء بتزويرها. ولاشك أن توقيت تقديم الدعوى وفتح تلك الملفات ناهيك عن قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وما يحدث فيها، فجمعيها يثير علامات استفهام كثيرة!
الأخطر الآن فى لعبة عض الأصابع هو إرسال المحكمة الدستورية العليا لمجلس الشورى قرارها الأخير بشأن قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والذى كفل لأفراد الجيش والشرطة المشاركة بالتصويت فى أى عملية انتخابية مستندين للمادة 55 من الدستور الجديد التى تعطى حق المساواة والمواطنة فى الترشح والانتخاب لكل أبناء المجتمع المصرى، وتم إغفال الديباجة القانونية للدستور خاصة الفقرة الثامنة التى نصت على أن الجيش المصرى جيش محترف ولا يعمل بالسياسية.
وهو ما انقسم إزاءه إلى فريقين: فريق بقيادة القوى المدنية وأعضاء الحزب الوطنى المنحل، ومجموعة من القانونيين تذهب إلى تأييد قرار المحكمة الدستورية العليا بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، ومنهم على سبيل المثال الدكتور عمرو حمزاوى والمستشار محمد نور فرحات وتهانى الجبالى، بينما الفريق الثانى الذى يرى عدم المصلحة الوطنية فى نزول الجيش للعمل السياسى، ومنهم د.جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى، ود.رمضان البطيخ الفقيه الدستورى، ود.عصام سلطان وجماعة الإخوان وأحزاب مؤيدة للرئيس وبعض الإعلاميين مثل خالد صلاح.
بينما كانت لغة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمرة الثانية حاسمة، بقوله إنه فيما يتعلق بالانتخابات فإن القوات المسلحة لن تسيس أو تحزب وستظل مؤسسة وطنية مسئولة عن مصر وشعبها، وهذا الأمر لن يتغير أبدًا، فالجيش هو الكتلة الصلبة فى مصر، وسيظل الجيش المصرى أسطورة وطنية، وسنحافظ عليها.
ويبقى التساؤل مشروعًا حول نهاية لعبة عض الأصابع بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية فى مصر التى سيكون الخاسر فيها هو الوطن الذى ينزف كل يوم بعدم الاستقرار وزيادة معاناة الشعب.
وتتبقى جميع السيناريوهات مطروحة، سواء بعقد صفقة وترضية أو تصعيد من جانب السلطة التنفيذية ضد السلطة القضائية أو استمرار أساليب الإطاحة بالرئيس وتعطيله، وجميعها لن يربح منها أحد، ولذا تأتى أهمية أن يعمل كل المخلصين من السلطات الثلاثة لإعمال لغة العقل بدلاً من لغة العضلات، سواء عضلات التشريع أو التنفيذ أو القضاء والبحث عن مخرج يحفظ للجيش وحدته ولشعب مصر الاستقرار.