«زايد»: السماح للجيش والشرطة بالتصويت يعطل العملية الانتخابية

نائب «الوسط» ل«الوطن»: سنطالب «مرسى» بإجراء استفتاء شعبى لحل المحكمة الدستورية خلال أيام

كشف الدكتور حسين زايد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، عن توجه بعض القوى السياسية لمطالبة الرئيس محمد مرسى بإجراء استفتاء شعبى بشأن حل المحكمة الدستورية العليا خلال أيام.
وأوضح، فى حوار ل«الوطن»، أن هذا القرار سيكون الحل الوحيد إذا لم تتراجع المحكمة عن قرارها بالسماح لضباط الجيش والشرطة بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات..
* فى البداية.. ما تعليقك على ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية؟
- استغربنا من ملاحظات «الدستورية» وسماحها للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وإشراكهم فى الحياة السياسية، وليس أمامها إلا أن تتراجع، خصوصاً أن موقفها يدعو للاستغراب والدهشة، فهل تريد عدم إتمام الانتخابات؟
* وإذا لم تتراجع «الدستورية» عن قرارها؟
- بذلك ستضطر كثير من القوى السياسية لمطالبة رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء شعبى لحل المحكمة الدستورية وسنضغط لذلك.
* هل من الممكن أن تتفق القوى السياسية على حل المحكمة الدستورية؟
- إذا تراءى أنها تعطل إجراء انتخابات «النواب» سيكون مطلب بعض القوى السياسية، والأمر سيكون بيد الرئيس، أن يعرض قرار حل «الدستورية» للاستفتاء، وهذا أمر يكون من اختصاصاته وصلاحياته وفقاً للدستور.
* لكن الرغبة فى حل «الدستورية» قد يعتبرها البعض مذبحة جديدة للقضاة لتصفيتهم سياسياً؟
- تصفية القضاة لمصلحة من؟ نحن عندما تقدمنا بقانون السلطة القضائية كان لحل مشكلة النائب العام، وحل مشكلة عدم المساواة بين القضاة بعضهم البعض، وحتى تكون النيابة جزءا من السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية، والدفع بالشباب، خصوصاً أن القانون سيصيب 1500 قاضٍ فقط سيحالون للتقاعد وستكون هناك دماء جديدة من شباب القضاة، وموضوع الخبرة ليس حكراً على أحد، وإلا لماذا لا تستفيد الدولة من خبرة الأطباء والمهندسين فوق سن الستين أيضاً؟!
* لكن القانون سيطبَّق أولا على أعضاء المحكمة الدستورية لإزاحتهم من مناصبهم، ومن ثم قيل إن الأمر موجه بالتحديد ضد الدستورية.. ما تعليقك؟
- إطلاقا.. المحكمة الدستورية «مش فى دماغ حد»، لكن قانون السلطة القضائية مطلوب من كل القوى السياسية، والاختلاف فقط على توقيته، ونحن نرى التوقيت مناسبا، والقانون لم يناقَش وسيحال إلى المجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيه.. وسيكون هنا «أخذ وعطا» فى الموضوع، لكن عدم السماح لنا بعدم مناقشة القانون وانتزاع حقنا التشريعى يُعد تغولاً من السلطة القضائية على السلطة التشريعية.
* هل حدثت أى تشاورات مع حزب الحرية والعدالة لإعداد قانون ل«الدستورية» أو الاستفتاء على حل المحكمة؟
- الدستور ينص على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وهذا ما سيفعله مجلس النواب أو يقترحه مجلس الشورى؛ لأن هناك قوانين مكملة للدستور من حق الشورى أن يقترحها ويعيد تشكيل المحكمة الدستورية التى حلت مجلس الشعب الذى جاء بإرادة أكثر من 30 مليون ناخب.. «هى دى المحكمة اللى بنقول لها النهارده إن قانونك به عوار مثلما قالت إن قانون حل مجلس الشعب به عوار وخسر البلد ملايين الجنيهات.. ونحن لا نريد أن نضطر للمطالبة بعمل استفتاء على حلها».
* هل المطالبة بحل «الدستورية» ممكن خلال أيام؟
- نعم.. إذا لم تتراجع المحكمة عمّا قررته من دخول الجيش والشرطة فى الحياة السياسية، وأعتقد سيكون استفتاء الشعب على حلها هو الأفضل.
* قيل إن إحالة قانون السلطة القضائية للجنة التشريعية تعنى تجميده حاليا لتهدئة حدة الأزمة..
- هذا غير حقيقى، القانون أُقر من حيث المبدأ وأحيل ل«التشريعية»، وسيأخذ وقته فى المناقشات لحين الانتهاء منه لعرضه على الجلسة العامة.
* ما كيفية الخروج من الأزمة الدائرة الآن بين السلطتين التشريعية والقضائية؟
- هذه أزمة مفتعلة، ومن يهمه مصلحة البلد يهمه أيضاً أن تشرع القوانين وفقاً للدستور واستقلال السلطات الثلاث.
* بصراحة، هل تملكون أى ملفات فساد ضد كبار القضاة؟
- ملفات الفساد المعروضة كثيرة.. وهناك ملفات فساد معروضة، منها: فساد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وهذه ملفات متداولة.
* توقيت مناقشة مسألة تعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير «مقبول» فى مجلس الدولة فى اللجنة التشريعية، البعض اعتبره محاولة للضغط منكم على القضاة للقبول بقانون السلطة القضائية!
- يحق تعيين الحاصلين على تقدير ممتاز وليس «مقبول»، ولمصلحة مَن عدم تعيين أبناء العمال والفلاحين والطبقة الكادحة فى السلك القضائى؟ إذا كان ذلك يغضب القضاة فليغضبهم.
* من المفترض أن تبدى الهيئات القضائية موقفها من قانون السلطة القضائية، لكن إذا امتنعت عن ذلك فما الموقف؟
- سيكون من حق مجلس الشورى تقرير القانون، وأشير إلى الفارق بين تعمد عدم إدلاء الرأى وبين أن يأخذوا وقتهم كاملا، وهناك فرق بين أن يدلوا برأيهم فى «شهر شهرين» وليس «سنة سنتين»، فضلا عن أن رأيهم استشارى وليس إلزاميا.