محسوب: السلطة الحاكمة لا تريد انتخابات برلمانية

أبارك سلمية "حركة تمرد"

اتهم محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشئون القانونية والنيابية السابق، السلطة الحاكمة فى مصر بأنها لا تريد إجراء انتخابات تشريعية جديدة ينتج عنها تشكيل حكومة قوية وتتمسك بحكومة ضعيفة ومجلس الشورى كمجلس تشريعى. وأكد محسوب فى افتتاح مقر حزب الوسط بمدينة ناصر ببنى سويف، أن حزبه طالب باستقالة الحكومة عقب إقرار الدستور وأن رئيس الوزراء غضب من ذلك واختلفنا فتقدمت باستقالتي، لافتا إلى أننا كنا نريد حكومة قوية فتية تليق بشعب صاحب ثورة.
وفجر مفاجأة بقوله إن مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة لم يطلبا منا المشاركة فى التعديل الوزارى ولا فى حركة المحافظين منتقدًا حكم المحكمة الدستورية بالسماح لمؤسستى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية والمحلية ووصفه بالمعيب لأن الديباجة تسمو على أحكام الدستور لأنها تتضمن قيم المجتمع العليا.
أشار إلى أن مصر تعانى من تنظيم البلطجية الذى أسسه عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، مطلع تسعينيات القرن الماضى ووكل به جهاز أمن الدولة المنحل.
ووصف محسوب رد الفعل المصري تجاه سد النهضة بإثيوبيا بالمائع الذى لا يليق بالشعب المصرى مؤكدًا أن السد سيحرم مصر من ثلث مقرراتها المائية، كاشفا أن ميزانية إثيوبيا السنوية لعام 2011 2012 تبلغ 7 مليارات دولار في حين أن السد يتكلف 5 مليارات دولار، والغريب أن التمويل جاهز من دول ومنظمات عالمية، موضحًا أن التصميمات انتهت في سنتين وهذا وقت قياسي وأن قرار تغيير اتجاه المياه في حوض النيل الأزرق جاء في اليوم التالي لعودة مرسي من أديس أبابا بعد مشاركته في اجتماعات القمة الإفريقية.
وطالب محسوب السلطات المصرية بإرسال رسائل شديدة اللهجة تفيد بأن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها التدخل العسكري، وأن مصر لن تفرط في مياهها، لأن قطرة المياه مثل حبة الرمل، مؤكدًا أن المادة 17 من الدستور تلزم الحكومة بالحفاظ على النيل.
وأعرب عن إعجابه بحملة "تمرد" باعتبارها صورة من صور الديمقراطية المتعارف عليها في الدول الأجنبية، كما أنها حملة سلمية وطريقة للتعبير عن الرأي، خرجت بعيدة عن استخدام المولوتوف والعنف، ولكن أقول لهم لا يمكن أن نهدم الشرعية عن طريق التوقيعات "فالطريق الوحيد للتغيير هو صناديق الانتخابات".