الشرعية المستباحة فى مصر الآن

ما هو الفارق بين من يطعن فى شرعية الرئيس محمد مرسى ويعتبر أن الانتخابات التى أتت به باطلة، وبالتالى لا يعترف بشرعيته كرئيس، وبين من يطعن فى شرعية المحكمة الدستورية ويسخر من أحكامها، ويعتبر أن تحصينها فى الدستور الذى صوت عليه الشعب المصرى كان خطأً وغلطة يمكن تصحيحها فى استفتاء جديد يستخدمه الرئيس المرسى أو مجلس الشورى "الاستثنائي"؟ كلا الطرفين يتعامل مع الشرعية على مقاسه، فما وافق رأيه وهواه السياسى فهو شرعى وأصيل، وهو اختيار الشعب وقراره ويستنكر على الطرف الآخر عدم احترامه "للشرعية" التى أتت بها الصناديق، وما خالف هواه ورأيه هو الباطل والسرقة لإرادة الشعب والخطأ الذى ينبغى أن يصحح حتى لو أتت به الصناديق، مع الأسف الجميع فى مصر الآن مدان بانتهاك الشرعية واستباحتها وتحقيرها، والجميع لا يعترف بشيء اسمه الشرعية، لا السلطة وأنصارها، ولا المعارضة وأنصارها، والكل يستدعى الشرعية فقط عندما تكون داعمة لموقفه السياسى، هناك حالة من الاستباحة المروعة للشرعية فى مصر من قبل السلطة والمعارضة وأحزاب الموالاة وأحزاب المخاصمة على حد سواء، والغارة التى تتعرض لها المحكمة الدستورية هذه الأيام مروعة بالفعل، وحجم الانتهاكات التى تمارس ضدها فى التصريحات الرسمية، من أعضاء بالشورى ومن كتاب وصحفيين هى جرائم بكل المقاييس، ولو حدثت فى أى بلد محترم فى العالم لقامت الدنيا ولم تقعد، ولم يكن مفاجئًا ولا غريبًا أن ترى مؤسسة الرئاسة غائبة تمامًا عن هذا المشهد، لا تعقب عليه من قريب أو بعيد ولا تنصح مجرد نصيحة أنصارها باحترام القضاء واحترام أعلى محكمة فى مصر، ويصعب افتراض أنها لا ترى ما يحدث ولا تسمعه، وإنما التفسير الآخر هو الأقرب إلى الاستيعاب، الكل يستبيح الكل، والانطباع الآن أن مصر تدار "بالذراع" والقوة والغلبة فى الشوارع والمؤسسات وليس بالشرعية، تفعل ذلك السلطة وتفعله المعارضة أيضًا، وحتى الاتهامات بالفساد والفلولية والانتماء للنظام السابق، لم تعد تهمة فى حد ذاتها، وإنما تكون تهمة عندما تكون فى موقع الخصم، أما إن تحولت إلى موقف الصديق فستتحول بقدرة قادر من فاسد وفلول وتربية نظام مبارك والعادلى وصفوت الشريف إلى وطنى شريف نظيف تفتح لك السلطة الجديدة أحضانها لتكمل المسيرة التى بدأتها مع مبارك، وابحثوا فى جميع الوزارات التى تولاها الإخوان بشكل صريح والقرارات الوزارية بتعيين هذا أو ذاك من أول وزارة الإعلام وانتهاءً بوزارة الزراعة يأتيكم الخبر اليقين، فالقرارات الوزارية تختار نوعية خاصة من أبناء النظام السابق وأخلص رجاله من أجل استخدامهم فى الترتيبات الجديدة، المهم أن يقدم فروض الولاء والطاعة للنظام الجديد ويوظف خبراته "القديمة والعتيقة" فى خدمة الحزب الحاكم الجديد، والحملة على القضاء واتهامه بالفساد والفلولية تأتى فى ذات السياق أيضًا، فالقضاء كأى مؤسسة أخرى يكون من بينها من تضعف نفسه أمام الشهوات أو يرتكب أخطاء أو حتى خطايا، وليس ذلك باكتشاف إخوانى مفاجئ، بل القضاء نفسه يؤكد وجود مثل هذه السلبيات وأعظم دليل عليها القضاة المسجونون فى مزرعة طره، والذين حققوا معهم قضاة، والذين حكموا بسجنهم قضاة أيضًا، فلا ينتظر القضاء من يعطيه درسًا مزورًا عن مكافحة الفساد، أو يذكره أو يتاجر معه بحكاية وجود انحرافات وفساد، وأساس تسلل الفساد للقضاء كان فى سيطرة السلطة التنفيذية على بعض أدواته واختراقها والتأثير عليها بالعصا والجزرة، ولذلك يكون أول طريق الإصلاح بداهة هو قطع يد السلطة التنفيذية عن التدخل فى القضاء ومنع الجزرة والعصا الرسمية من التسلل إلى مؤسسة القضاء، هذا أهم ألف مرة من الحديث عن قاضٍ هنا أو قاضٍ هناك، ولكن الذى يحدث الآن هو أن الإخوان يريدون أن يستبدلوا أيديهم وسلطتهم التنفيذية بسلطة مبارك فقط لا غير، ويبقى التدخل ويبقى التوجيه وتبقى عصا السلطة وجزرتها مع القضاة ويبقى استخدام القضاء بعيدًا عن العدالة، ولكن هذه المرة ليس لصالح مبارك والوطنى، وإنما لصالح مرسى والإخوان، ولو أن المستشار أحمد الزند الذى يشيطنه الإخوان الآن أعلن دعمه للرئيس مرسى وسار فى ركاب مطالب الجماعة وزار مكتب الإرشاد، فأقسم لكم أنه سيتحول صبيحة اليوم التالى مباشرة إلى رمز وطنى كبير وعلم على شموخ القضاء ودليل على نزاهته وعودته إلى جادة الصواب، وستحشد الجماعة الآلاف من أنصارها لدعم الزند فى وجه أى تيار قضائى آخر يعلن الحرب على توجهه الجديد، ولذلك يا أهل العقول والأحلام والإخلاص والبصيرة المعركة الحقيقية للوطن الآن هى فى منع الإخوان والسلطة التنفيذية التى يسيطرون عليها من "توظيف الفساد" فى القضاء، وإذا كان من الضرورى والمهم أن نطالب القضاء بتصحيح المسار داخله، فإن الأهم والأخطر بآلاف المرات هو التضامن مع القضاة من أجل حماية سلطتهم من هيمنة السلطة التنفيذية الجديدة عليها، أو أن يضعهم حزب جديد تحت أحذيته ليوظفهم مستقبلاًَ لخدمة مصالحه ونفوذه وسيطرته المطلقة على الانتخابات بكل أنواعها.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.