قال أحمد بلال، عضو المكتب السياسي بحزب "التجمع"، إن طريقة تعامل محمد مرسي رئيس الجمهورية مع أزمة مياه النيل والتهديدات الإثيوبية هي نفس الطريقة التي تعامل بها نظام مبارك، إن لم يكن أسوأ. وأضاف قائلا: "مرسي لا يتعامل كرئيس للوطن وملتزم بالدفاع عن مصالحه وأمنه القومي وإنما يتعامل كذراع رئاسية لجماعة الإخوان المسلمين". وتبع: "إن القرار الإثيوبي ببناء سد النهضة جاء بعد زيارة مرسي مباشرة، وللأمر دلالة كبيرة، فالرجل لا يدرك معنى أن يكون رئيسًا لمصر، والإثيوبيون أدركوا ذلك جيدًا بعد لقائه بهم، والذي بدأ باستقباله بوزيرة التعدين، وانتهى بتحويل مجرى النهر، وهي الخطوة التي كانت قبل زيارة مرسي، غير متوقعة على الإطلاق، وكان البعض ينظر إليها على أنها مستحيلة". وقال بلال إن مصر تدرك تمامًا أن الصراع مع إثيوبيا التي تقود دول المنبع على مياه النيل، به العديد من التدخلات الخارجية، وخاصة الإسرائيلية، إلا أن مصر يجب أن تتعامل مع الأمر بنفس العقلية على أرض الواقع، عبر العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لهذه الدول، والتوجه لها بمشاريع تنموية وثقافية وتجارية، تعكس لهذه الدول مدى اهتمام مصر بها، وهو الاهتمام الذي يجب أن يكون له ما يمثله في أجهزة الدولة، مثل وزارة للتعاون الإفريقي، كما يجب التخلي عن نظرية الاستفادة الأحادية من هذه الدول عند التعامل معها، وتأسيس علاقات جديدة على أساس الاستفادة المتبادلة. وتابع أن التعامل مع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل تحديدًا، يجب أن يمر عبر العديد من البوابات، من بينها عمل تعاون مع جامعات ومراكز بحثية، وتوثيق علاقات مصر بقطاع من النخبة في هذه الدول ينتصر لحق مصر في مياه النيل، وأيضًا عبر مد علاقات قوية مع القبائل المختلفة، ومع المجتمع المدني في هذه الدول. وأضاف يجب أن تدرك مصر أيضًا أن الحديث عن «حقوق تاريخية» في المياه دون أن تقدم أي بدائل أو مبادرات لحسن النية لدول حوض النيل، يجعلها تظهر في نظر هذه الدول، كدولة مُستعمرَة، وهو ما ينعكس بالسلب على علاقة هذه الدول بمصر، الأمر الذي على مصر أن تتخلى عنه. وطالب مصر أن تستعيد قواها الناعمة في إفريقيا، وأن تستعيد الدبلوماسية المصرية وضعها في القارة، وأيضًا يجب على مصر أن تستخدم الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا كورقة ضغط على أديس أبابا، لا أن تهمل الأمر ليحدث العكس.